كشفت مصادر دبلوماسية في نيويورك لـ”نداء الوطن” عن تسارع وتيرة النقاش والتجاذب في أروقة الأمم المتحدة حيال أمور متصلة بتعزيز “القدرات التقنية” للقوات الأممية العاملة في جنوب الليطاني عبر سلسلة إجراءات من بينها تزويدها بمسيّرات “درون” للرصد والمراقبة، تحت وطأة تزايد الضغط الأميركي لتفعيل مهمة هذه القوات مقابل التلويح بعدم قبول واشنطن بعد اليوم تمويل “شهود زور” على تطبيقات القرار 1701.
وفي هذا السياق، تشير المصادر الدبلوماسية في الأمم المتحدة إلى أنّ التجديد لولاية قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان “سيستدعي هذه المرة طرح موضوع تعديل مهامها وتطويرها”، موضحةً في هذا المجال أنّ “الإدارة الأميركية تصرّ على ضرورة ضمان عدم عرقلة مهمة يونيفل وإتاحة المجال أمامها للتأكد من تطبيق القرار 1701 عبر دخول دورياتها إلى مناطق لا يزال محظوراً عليها دخولها في الجنوب، خصوصاً في ضوء ما يتبين تباعاً من تحرك أمني وعسكري واستخباري واضح لحزب الله في جنوب الليطاني وصولاً إلى الخط الأزرق”.
وإذ تؤكد “سعي الأمم المتحدة لإدخال تغييرات في طريقة عمل يونيفل من دون الخوض في تعديل مهامها وما قد يخلّفه ذلك من تعقيدات وإشكالات كبيرة”، تكشف المصادر عن “تقرير أعده الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يقترح فيه اعتماد مسائل وتدابير فنية وتقنية يمكن إذا اعتُمدت وطُبّقت أن تأتي بنتائج ترضي المجتمع الدولي مثل تزويد القوات الدولية بالدرون (drone) لتنفيذ طلعات استطلاعية تهدف إلى تخفيف الاحتكاكات الميدانية بين عناصر يونيفل وأهالي عدد من البلدات الجنوبية وتؤمن في الوقت نفسه تعزيز قدرات الكشف والاستطلاع الجوي لتكوين قدرات استعلامية أفضل من المتاحة راهناً وتجنب فرض أي تغيير في التفويض الدولي الممنوح لهذه القوات”، مشيرةً إلى أنّ “المفاوضات جارية بهذا الشأن ولم تتوصل بعد إلى نتائج حاسمة، لكن يبدو أن الاتجاه هو نحو منح تقرير غوتيريش فرصة ومهلة زمنية لتبيان مدى القدرة على تنفيذ مضامينه قبل اتخاذ أي قرار نهائي متعلق بتمويل اليونيفل أو بخفض عديدها”.