أوضحت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد، أن “مجلس الوزراء تبنى ما صدر في بيان المجلس الأعلى للدفاع لاسيما لجهة إعلان ببيروت مدينة منكوبة”.
وتلت وزيرة الإعلام مقررات مجلس الوزراء، في جلسته الاستثنائية في قصر بعبدا:
- إعلان حال الطوارئ لمدة أسبوعين قابلة للتجديد في بيروت وتتولى السلطة العسكرية المسؤولية وتقوم بواجباتها الأساسية وفق قوانينها الخاصة
- دفع التعويضات اللازمة لعائلات الشهداء
- تشكيل خلية أزمة لمتابعة تداعيات هذه الأزمة
- حصر بيع الطحين للأفران
- تحديد آلية لاستيراد الزجاج
- الطلب من القوى الأمنية الحرص على عدم العبث بمسرح الجريمة
- تشكيل لجنة تحقيق إدارية مهمتها إدارة التحقيق في الأسباب التي أدت إلى الكارثة
- تكليف الجيش والهيئة العليا للإغاثة إجراء مسح شامل تمهيداً لدفع التعويضات
- استحداث 4 مستشفيات
- فرض الإقامة الجبرية على كل من أدار ملف “نيترات الأمونيوم”
ولفتت رداً على أسئلة الصحافيين، إلى أن “الإقامة الجبرية تسري من تاريخ إعلان الأسماء وقيادة الجيش بالتنسيق مع لجنة التحقيق تحدد الأسماء”، أما عن”شمل الإقامة الجبرية لرئيس الحكومة السابق سعد الحريري، فقالت إن “الإقامة الجبرية هي لكل من تواطئ وساهم في هذا التقصير ولكن لا نريد التوسع خارج نطاق الملف”.
وعن معرفة رئيس الحكومة حسان دياب بوجود المواد في العنبر رقم 12 عقب تقديم تقرير أمني له في 20 تموز من أمن الدولة، أجابت، “لا أعلم”.
وتابعت، “طرحت فرضية العمل الأمني في انفجار بيروت ولكن ننتظر نتاج التحقيقات”.
وعن عدم تسجيل استقالات لمسؤولين حتى اللحظة، أوضحت أنه “أمام هذه النكبة السلطة التنفيذية عليها القيام بدورها وتحمل المسؤولية وكل شخص يستقيل هو هروب من المسؤولية ولسنا متمسكين بمراكزنا ولا بكراسينا”.
وشكرت عبد الصمد كل الجهات الداعمة والمسؤولين، “وهذا ليس جديداً على الدول الصديقة”.
وعلى الصعيد ويارة الرشيس الفرنسي إيمانيوا ماكرون للبنان، أكدت أن “برنامج زياراته ليس بحوزتنا”، مشيرةً إلى أن “ماكرون سيحمل رسالة إنسانية في الدرجة الأولي ودعم كبير للبنان في الدرجة الثانية ونأمل خيراً من هذه الزيارة”.