اعتبر عضو تكتل الجمهورية القوية النائب انيس نصار ان انفجار بيروت يُسقط أكبر منظومة وسيسقطها، سائلاً، من أين أتت نترات الامونيوم وهل هي صدفة قصة الباخرة ومن أمر بتفريغ الحمولة في مرفأ بيروت ومن امر وسكت على هذه الكمية الكبيرة من المواد الخطرة؟”.
وشدد نصار في حديث لإذاعة “لبنان الحر”، على انه لا بد من لجنة تحقيق دولية بانفجار بيروت، ولن نثق بهذه السلطة، وعلينا البدء من رئاسة الجمهورية نزولاً إلى اصغر مسؤول في البلد والجميع عليه تحمل المسؤولية”.
وقال ان “رئيس الجمهورية ميشال عون لا يريد تحقيقاً دولياً وهذا مستغرب، وكم لجنة ولجنة تم تشكيلها للتحقيق بجرائم اغتيالات ولم نصل إلى أي نتيجة، ولا يوجد خطوط حمراء على حساب المواطن”.
وتابع، “مواد شديدة الخطورة بقيت لـ6 أعوام داخل المرفأ ولم يحرك احد ساكناً، لم نعد نحتمل التفجيرات وشعب لبنان العظيم يموت جوعاً”.
وحول استقالة بعض النواب، رأى ان المجلس النيابي وفقاً للدستور لا يستقيل انما الحكومة هي التي تُقدم على الاستقالة واستقالة نواب القوات واردة في أي لحظة ونتشاور مع الحلفاء وبعض المستقلين لدرس الخطوات المناسبة كي تكون بحجم الكارثة التي حلت بلبنان”، مطالباً “بانتخابات نيابية مبكرة ومن بعدها تأليف سلطة جديدة تحاكي مطالب اللبنانيين”.
وأشار إلى انه “وفقاً للطائف لا يسقط مجلس النواب، وبعد اي استقالة للنواب سيتم اجراء انتخابات فرعية والسلطة تنتظر ذلك، كما ان المجلس يستقيل في حال حصلت استقالات جماعية، ونحن في تشاور دائم مع الحلفاء لتكون الاستقالة جماعية لا عشوائية وشعبوية والتزم بقرار تكتل الجمهورية القوية”.
وفي موضوع التحقيق بانفجار المرفأ، سأل، “أي قضاء سيقوم بالتحقيق بانفجار بيروت وأين هو القضاء”؟، وتابع، “بعض القضاة (خزمتشية) عند المسؤولين ولا نثق بهم”.
وأضاف، “خلال التعيينات الماضية في الجمارك اعتبر “التيار العوني” ان تعيين بدري الضاهر ايقونة عودة حقوق المسيحيين”.
ولفت إلى اننا “طالبنا بتنظيم المعابر غير الشرعية واقفالها فأتى الانفجار من المعبر الشرعي”.
وفي سياق منفصل، اعتبر ان القانون الانتخابي الذي يطالب به رئيس مجلس النواب نبيه بري لا يمر وانا ضد قانون لبنان دائرة واحدة”.
وتطرق نصار إلى ما قاله الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون حول تغيير النظام، موضحاً ان ما قصده الرئيس الفرنسي بتغيير النظام هو تغير المنظومة الحاكمة وليس الدستور او النظام اللبناني”.
وتابع، “المساعدات هي للشعب وليس للسلطة وليس هناك أي عملية فك حصار عن السلطة الحاكمة والأموال الاتية هي للناس المنكوبة و300 مليون دولار لن تحل مشكلة الازمة المالية، والاقتصاد اللبناني لن يتعافى إلا من خلال اجراء الإصلاحات المطلوبة”.
وحمّل نصار حزب الله المسؤولية لأنه يسيطر على مفاصل الدولة وهو يدخل لبنان في حروب ايران.