بقيت التداعيات الناجمة عن انفجار المرفأ والمواقف العربية والدولية الداعمة والمؤازرة للبنان محور متابعة رئيس مجلس النواب ولقاءاته في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، حيث ترأس صباحا اجتماعا طارئا لكتلة “التنمية والتحرير” النيابية بدأ بالوقوف دقيقة صمت عن ارواح الشهداء، وخصص لمناقشة تداعيات الانفجار والمستجدات السياسية الناجمة عنه.
وبعد اللقاء، تلا الامين العام للكتلة النائب أنور الخليل بيانا، قال فيه: “ناقشت الكتلة في اجتماعها الطارئ، التداعيات الكارثية الناجمة عن الانفجار الذي حصل في مرفأ بيروت الاسبوع الفائت، وأودى بحياة العشرات من المدنيين والرعايا العرب والاجانب شهداء والالاف من الجرحى، فضلا عن الدمار الهائل الذي لحق بالعديد من الاحياء السكنية في العاصمة العزيزة بيروت.
وتوجهت كتلة التنمية والتحرير، في بيان، بأحر التعازي لذوي الشهداء متمنية للجرحى الشفاء العاجل ومتابعة البحث عن المفقودين، وتعتبر ما ألم بالعاصمة بيروت جراء الانفجار الذي حصل في المرفأ فاجعة أصابت كل بيت لبناني في الصميم، وهو جرح لا يمكن ان يلتئم الا بتمكين القضاء واطلاق يده لكشف كافة الملابسات المحيطة بهذه الكارثة الوطنية. وفي هذا الاطار تدعو الكتلة السلطات القضائية المختصة التي انيط بها التحقيق بهذا الملف المضي به حتى النهاية للوصول الى الحقيقة كاملة وبكل شفافية، بعيدا عن اي ضغط اعلامي او سياسي وإنزال القصاص العادل في كل من يثبت تورطه بهذه الفاجعة سواء كان متسببا او مقصرا او مهملا او متواطئا وبأي موقع كان.
وأضاف البيان، ان القضاء اللبناني ومن خلال هذه القضية، هو امام امتحان تاريخي لإثبات استقلاليته وتأكيد جدارته بأنه قادر على احقاق الحق واقرار العدالة من اجل الشهداء ومن اجل لبنان ومن اجل عاصمته بيروت، وهو قادر على ذلك.
وأردفت، “تتوجه الكتلة بالشكر والتقدير لكافة الدول الشقيقة والصديقة على مواقفها النبيلة الداعمة والمؤازرة على مختلف المستويات، وفي شتى المجالات، للبنان وللعاصمة بيروت لتمكينهما من تجاوز هذه المحنة والعبور الى شاطئ الامان. ان لبنان واللبنانيين سوف يحفظون للأشقاء والاصدقاء رؤساء وبرلمانات وحكومات وشعوبا، وقفتهم الانسانية هذه في القلب والعقل والوجدان.
وتابعت، حول التداعيات السياسية التي خلفتها هذه الكارثة ونجم عنها استقالة للحكومة، وسبقها دعوة اطلقها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون خلال زيارته للبنان، ناهيك عن جملة من الافكار والعناوين التي تقدمت بها العديد من الاطراف والقوى البرلمانية والسياسية، تشدد الكتلة على وجوب الاسراع بتشكيل حكومة جامعة تكون قادرة على انقاذ الوطن وإعادة ثقه ابنائه وثقة المجتمع الدولي والعربي بالدولة وادوارها. ان كتلة التنمية والتحرير تجدد في هذه اللحظة المصيرية التزامها وتمسكها بالحوار سبيلا وحيدا لمقاربة كافة العناوين والقضايا الخلافية، وفي مقدمها الاتفاق والاسراع نحو اقرار قانون للانتخابات النيابية على اساس لبنان دائرة انتخابية واحدة خارج القيد الطائفي وانشاء مجلس للشيوخ سبق وقدمته الكتلة والعمل مع كل المخلصين من اجل الوصول الى الدولة المدنية التي تحترم الطوائف وتحمي حرية المعتقد على قاعدة ان تعدد الطوائف في لبنان نعمة والطائفية نقمة”.