لفتت “مؤسسة كهرباء لبنان” في بيان أنه “ضجت وسائل الاعلام والتواصل الإجتماعي في الأيام القليلة الماضية بأخبار حول وجود مواد كيميائية خطرة في المستودعات التابعة لمعمل توليد الكهرباء في الزوق، وقد أصدرت وزارة الطاقة والمياه في حينه بيانين وضحت فيهما ماهية تلك المواد ثم آثرت بعد ذلك السكوت بانتظار نتائج التحقيقات التي جرت بإشراف مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات”.
وأضافت، “وردنا التقرير الصادر عن شعبة المعلومات – فرع التدخل والحماية، يهمنا أن نطلع الرأي العام على المعلومات التالية:
- ان مستودعات معمل الزوق لا تحتوي مطلقا على مادة نيترات الأمونيوم.
- ان المواد الكيميائية الموجودة هي مواد تستعمل بشكل دوري في كافة معامل إنتاج الكهرباء في العالم ولديها درجات متفاوتة من السمية للانسان والبيئة وهي تخضع لشروط معينة في التخزين مذكورة في بيانات السلامة الخاصة بها.
- ان مادة الأمونيا السائلة Liquid Ammonia هي بتركيز لا يتجاوز 25% وغير قابلة للاشتعال وتستعمل لتعقيم المياه الموجودة في المراجل وبحسب بيانات السلامة الخاصة بهذه المادة فان إمكانية انفجارها ضئيلة جدا أو غير موجودة.
- ان المواد الأخرى الموجودة في المستودعات وأيضا بحسب بيانات السلامة لا تؤدي الى الانفجار.
- إن شروط التخزين المعتمدة لبعض هذه المواد لا تنطبق مع تلك المذكورة في بيانات السلامة كما وأن تاريخ الصلاحية للبعض الآخر منتهٍ.
وتابعت، لذلك، باشرت مؤسسة كهرباء لبنان بإتخاذ كافة التدابير الآيلة الى تحقيق الأمور التالية:
- فصل المواد الكيميائية ذات الطبيعة المختلفة أو غير المتوافقة عبر نقلها الى مستودعات متباعدة ومحكمة الإغلاق.
- تركيب مراوح تهوئة وأجهزة استشعار ومكافحة الحريق في بعض المستودعات التي لم تكن مجهزة بها.
- تجميع المواد المنتهية الصلاحية تمهيدا لإتلافها بحسب ما هو مذكور في بيانات السلامة الخاصة بكل مادة وبإشراف وزارة البيئة وفق القوانين مرعية الإجراء.
- إعلام مراكز الدفاع المدني المجاورة بنوعية المواد الكيميائية الموجودة داخل المستودعات بغية اتخاذ الاجراءات الاستباقية اللازمة تحسبا لأي طارىء.
وطمأنت مؤسسة كهرباء لبنان إذ تطمئن جميع المواطنين وخاصة أهالي كسروان والجيه، أنها ستتخذ الإجراءات الكفيلة بإبعاد أي شكل من أشكال الخطر عنهم مهما كان ضئيلا، تشير أنها مؤتمنة أيضا على المحافظة على سلامة المياه والبيئة، وبالتالي تدعو الجهات المعنية التي صادرت كميات من هذه المواد بغية إتلافها أن تأخذ بعين الاعتبار شروط السلامة العامة المعتمدة عالميا والمطبقة من قبل وزارة البيئة، إن لجهة عمليات الإتلاف أو الطمر أو إعادة التصدير الى الجهة المصنعة”.