.jpg)
طلبت رئاسة مجلس الوزراء إلى الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات إجراء الكشف اللازم على مستودعاتها وأمكنة تخزين أي مواد كيماوية، سريعة الاشتعال متفجرة سامة أو خطرة.
كما طلبت إيداع النتيجة إلى النيابة العامة التمييزية بموجب جداول تتضمن نوعية تلك المواد وكمياتها.