الخبراء الفرنسيون سيحددون طبيعة الانفجار

أكد مصدر قضائي بارز لـ”الأنباء”، أن “المعطيات المتوافرة حتى الآن تؤشر إلى تقصير أمني تتحمل مسؤوليته الأجهزة الأمنية النافذة في المرفأ”.

وجزم بأن “مذكرات توقيف ستصدر بحق كل من تثبت مسؤوليته سواء بالإهمال أو التقصير المقصود أو سوء إدارة وهي مسؤولية جنائية، بالنظر إلى الكارثة التي خلفها الانفجار وعدد الضحايا الهائل وحجم الدمار”، لافتا إلى أن “التوقيفات الجديدة تنتظر تعيين محقق عدلي في هذه القضية، الذي لم يحسم بعد بسبب الخلاف المستمر بين وزيرة العدل في الحكومة المستقيلة ماري كلود نجم ومجلس القضاء الأعلى حيال الأسماء التي تقترحها الوزيرة”.

وبموازاة التحقيق حيال التقصير الذي أدى إلى الكارثة، تترقب المصادر المواكبة لمسار القضية انتهاء فريق خبراء المتفجرات الفرنسيين من مهمتهم، وشددت المصادر على “أهمية الجهود التي يبذلها الخبراء الفرنسيون في موقع الانفجار، والذين سيحددون طبيعة الانفجار وما إذا كان متعمدا أو عن طريق الخطأ، وما هي كمية المواد المنفجرة، وهل هي نترات الأمونيوم فقط، أم ان ثمة مواد أخرى”، مشيرة إلى أن النائب العام التمييزي “يطلع يوميا على نتائج عمل الفريق الفرنسي من خلال الأجهزة الأمنية اللبنانية التي تواكب الفرنسيين وتقدم لهم المساعدات المطلوبة”، لكن المصادر نفسها لفتت إلى أن القاضي عويدات “لم يتسلم بعد صور الأقمار الاصطناعية التي طلبها لحسم فرضية ما إذا كان الاستهداف حصل عن طريق صاروخ جو أرض وفق كثير من الروايات وإفادات الشهود”.