صادق مجلس النواب أمس الخميس، على حالة الطوارئ التي أعلنتها الحكومة لأسبوعين في بيروت عقب انفجار المرفأ، وذلك في خطوة تثير خشية منظمات حقوقية لِما قد تتضمّنه من تضييق على الحريات، خصوصاً التظاهر.
وقال مصدر عسكري لوكالة “فرانس برس” إنّ “حالة الطوارئ سارية منذ أن أعلنتها الحكومة”، وهي تعني عملياً “وضع القوى العسكرية كافة تحت إمرة الجيش من أجل توحيد المهمات وتنظيم مرحلة ما بعد الانفجار”، في وقت يتسلّم الجيش المساعدات التي تتدفّق على لبنان من دول عربية وغربية ويُشرف على توزيعها.
وشدّد المصدر العسكري على أنّ حالة الطوارئ “لا تتضمن قمع حريات أو أي شيء آخر”، مؤكداً “نحن مع حق التظاهر السلمي حتى خلال حالة الطوارئ”.