بالوثيقة ـ اقتراح قانون من “الجمهورية القوية” لتقصير ولاية مجلس النواب

تقدّم عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب جورج عقيص، اليوم الإثنين، باسم تكتل الجمهورية القوية باقتراح قانون معجّل مكرر يرمي الى تقصير مدّة ولاية مجلس النواب الحالي الى ما قبل تاريخ 9/5/2021، أي الى أقلّ من تسعة أشهر.

وأكد عقيص، في مؤتمر صحفيّ، ان “التعويض الأمثل عن الجهد والتعزية الأقوى التي يمكن أن نقدّمها للضحايا هي رحيل هذا المجلس النيابي”.

وأشار عقيص إلى أن “المدة المطروحة لتشكيل حكومة واجراء التحضيرات اللازمة لإجراء انتخابات نيابية حرّة وشفافة يستطيع الشعب اللبناني من خلالها التعبير عن رأيه وتجديد الطبقة السياسية الحالية التي أسقط عنها جزء كبير من شرعيتها اعتباراً من 17 تشرين الأول الماضي، ثمّ عاد واعتبرها ساقطة نهائياً بعد انفجار بيروت في 4 آب 2020، بالنظر الى تحميله الأكثرية الحاكمة مسؤولية ما جرى نتيجة عدم تمكنها من حماية أرواح الناس وممتلكاتهم”.

ولفت عقيص إلى أن “القانون الانتخابي الحالي هو القانون الواجب التطبيق لأنه قادر على منح الشعب اللبناني فرصة التغيير إذا ما أحسن اختيار ممثليه، وكل ربط بين اجراء انتخابات مبكرة وبين إقرار قانون انتخابي جديد هو محاولة التفاف على هذا المطلب الشعبي العارم وعرقلة واضحة للتغيير على مستوى السلطة الحاكمة”.

وأكد عقيص أن “القوات اللبنانية سبق صوّتت الى جانب اقتراح القانون المماثل الذي كانت كتلة نواب الكتائب قد قدمته وعرض على الهيئة العامة في العقد العادي السابق وسقط بالتصويت، وهي إذ تعيد تقديمه في العقد الاستثنائي الراهن بعد الانفجار النكبة، تتمنى على رئاسة المجلس احالته الى الهيئة العامة في أقرب وقت”.

وأضاف، “جاء هذا الاقتراح لأنّ حزب القوّات اللبنانيّة الى صوت الثوار والى انين المفجوعين. نرى أن التعويض الأمثل عن الجهد والتعزية الأقوى التي يمكن أن نقدّمها للضحايا هي رحيل هذا المجلس النيابي، وإتاحة المجال أمام إعادة تكوينه بعد التغيير الكبير الذي أصاب الرأي العام والمزاج الشعبي التواق لبناء دولة ومؤسسات بدمٍ سياسي جديد يناسب تطلعاته”.