أعلن الرئيس السابق للمحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس أنني “أثناء وجودي في المحكمة العسكرية كمفوض حكومة لم يتلق القضاء العسكري اي تقرير او محضر من اي جهاز امني او اداري في المرفأ بموضوع الامونيوم”.
وقال، “كما لم أتبلغ اثناء مشاركتي بجلسات المجلس الاعلى للدفاع باي تقرير من اي جهاز امني يتعلق بهذا الخصوص”.