.jpg)
أشار الوزير السابق ابراهيم نجار الى ان “استئناف الحكم الصادر في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه يكون امام المحكمة الدولية، والسؤال المطروح: هل يمكن تقديم استئناف من دون موكل معروف او على قيد الحياة؟”.
وقال لـ”صوت لبنان”، “حق الاستئناف مفتوح امام المتهمين والادعاء العام خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور القرار، ولا ارى امكانية لان تنفذ الحكومة مطلب المحكمة الدولية بتوقيف المتهمين، وعندما سيصدر الحكم يسلم للسلطات اللبنانية وفقاً لمذكرات التفاهم الموقعة مع المحكمة الدولية، وذلك كي تبادر بمعاملات التبليغ، وهي مجبرة على التعاون، لكن اتوقع الا تتمكن من فعل شيء، ولا ارى اي امكانية لان تنفذ ما يطلب منها”.
وسأل، “قد نعرف الحقيقة ببعض الامور، ولكن هل ستقول المحكمة لماذا تم الاغتيال؟ وبرأيي الحقيقة تبقى موضع بحث لان ثمة اجهزة داخلية واقليمية ودولية لم تساهم في البحث عنها، ولست متأكداً ان من تتم محاكتهم اليوم كانوا وحدهم من ساهم بخلق القرار الذي رافق اقتراف الجريمة المروعة”.
وتابع، “لن اقيم الحكم الذي سيصدر عن المحكمة وسأحتفظ بالصمت، لكن اتساءل مع اللبنانيين، بعد 15 سنة ونصف مليار دولار هي كلفة تمويل المحكمة الدولية، هل ستتعظ الحكومة اللبنانية؟ وهل سنصل الى كل الحقيقة؟ واين لبنان الحق الذي نعرفه؟”.