اعتبر عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله انه “من جديد، لم تكن قرارات السلطة على مستوى توصيات الهيئات الصحية المعنية، والتي طلبت الاقفال العام لمدة اسبوعين، قابل للتجديد، لان الاقفال الجزئي بحجة الحاجة الاقتصادية، لن يوقف انتشار وتوسع إصابات الكوفيد-19”.
وقال عبر “تويتر”، “إذا حلت الكارثة المتوقعة، سنطلب محاسبة كل مسؤول عن التفريط بحياة الناس”.