“القوات”: 4 عناوين أساسية لإعطاء الثقة للحكومة

اكدت مصادر “القوات اللبنانية” ان مسألة الحكومة حاليا ليست مسألة أسماء بل جدول أعمال، لافتة الى ان “السير بأي رئيس حكومة واعطاء تشكيلته الثقة مُرتبطان بـ4 عناوين اساسية، او بمعنى آخر بـ4 شروط، اولاً ان تكون هذه الحكومة حيادية ـ مستقلة وجديدة، ثانياً ان تتعهد السير بتحقيق دولي بانفجار مرفأ بيروت، ثالثاً ان تعمل على تقصير ولاية المجلس النيابي لتشرف على انتخابات نيابية مبكرة ورابعاً ان تنكب وبشكل اساسي على انجاز الاصلاحات المطلوبة محليا ودولياً”.

وشددت المصادر، لـ”الديار”، على “رفض قيادة القوات بشكل قاطع حكومة الوحدة الوطنية او حكومة الأقطاب”، مستهجنة الحديث عن انتظارها “اشارات سعودية لتحديد موقفها من السير بالرئيس سعد حريري رئيسا للحكومة، نافية ذلك نفياً قاطعاً”.

وأضافت المصادر، “نحن لا نعتبر ان تشكيل الحكومة اليوم يجب ان يكون الاولوية انما الانتخابات النيابية المبكرة، لذلك تقدمنا باقتراح قانون لتقصير ولاية المجلس الحالي لاقتناعنا بأن تجربة اي حكومة جديدة قد تكون مماثلة للحكومتين الاخيرتين في ظل غياب تعهدات خارجية تساعدها على تنفيذ برنامجها”.

وردت المصادر على الحملة التي طاولت “القوات” بعد العدول عن تقديم استقالات نوابها بعدما كانت أبرز المتحمسين للخطوة، موضحة أن آخر ما تريده هو ان تكون الاستقالات حصرا في إطار فشة الخلق بغياب رؤية محددة للخطوات التالية، قائلة، “اذا كانت الاستقالات لن تؤدي الى النتيجة المرجوة اي الذهاب الى انتخابات مبكرة، فما نفعها؟”.

وأشارت المصادر الى ان قيادة “القوات” حاولت اقناع قيادتي “المستقبل” و”التقدمي الاشتراكي” بالسير بمشروع مشترك لرفع الميثاقية عن المجلس النيابي الحالي، لكن استقالة حكومة 8 آذار أدت لتأجيل الخطوة بانتظار تبلور الامور أكثر، مجددة التأكيد ان نواب “الجمهورية القوية” لن يُسمّوا اي شخصية لا تتعهد السير بانتخابات مبكرة كما لن يعطوا الثقة لأي حكومة لا يندرج ضمن بيانها الوزاري وبوضوح تقصير ولاية المجلس النيابي الحالي.