ترى باريس اليوم أن الوضع السياسي في لبنان «جامد ومجمد»، وأن الاستمرار على هذا المنوال ستكون من نتائجه «تراخي الدعم الدولي»، وهي تعزو السبب في ذلك إلى أن السلطات والمسؤولين السياسيين يعتبرون أنهم «نجحوا في امتصاص الصدمة» وعادوا للتصرف، كأن أمامهم الوقت الكافي وربما اللامحدود لترتيب مصالحهم وفق «التقليد» اللبناني المعروف.
وبهذا الصدد، يذهب تركيز باريس، وفق المصاد المطلعةا، إلى «الدعوة للاهتمام بالملفات الاقتصادية والمالية وترك السياسة في هذه المرحلة جانباً» بانتظار الانتخابات المقبلة، أكانت مبكرة في مواعيدها العادية. ولذا، فإن الاهتمام اليوم منصب على شخصية سنية ذات خبرة مرموقة في شؤون الاقتصاد، تحظى بدعم سني وبقبول ودعم رئيس الحكومة السابق سعد الحريري «حتى لا تتكرر تجربة حسان دياب». والمعضلة مع الحريري أنه، حتى اليوم، «لم يحظَ بالدعم المطلوب» لا محلياً ولا عربياً، فيما أطراف كثيرة لا تريده مجدداً في السرايا الحكومية. يضاف إلى ذلك أن الحريري «لا يرغب في حرق نفسه» وتكرار تجربته الماضية إذا جاء بحكومة شبيهة بالحكومة التي استقالت تحت ضغط الشارع.
لا تتوقف ملاحظات باريس عند هذا الحد. فإذا كان الرئيس ايمانويل ماكرون قد شدد على ضرورة القيام بإصلاحات، فقد أشار إليها كعناوين كبيرة. إلا أن الدوائر الفرنسية عملت على «تفصيلها»، بحيث يمكن أن تشكل أساساً لما تريده الأسرة الدولية من لبنان. ووفق ما اطلعت عليه «الشرق الأوسط»، فإن «الورقة الإصلاحية» الفرنسية (إذا جازت تسميتها بهذا الشكل) تتضمن ستة بنود، اثنان منها لا يفترض أن يحصل اختلاف بصددهما بين اللبنانيين؛ وهما، من جهة، تمكين الحكومة والقطاع الصحي من مواجهة التفشي المتصاعد لوباء الكورونا فيروس بشكل يثير القلق. أما البند الثاني بالغ الإلحاح، فيتناول إعادة بناء وإعمار ما هدمه الانفجار الأخير. وترى باريس أنه بصدد هذين الأمرين، يتعين توافر «وحدة موقف» بين الجميع. أما المقترحات الإصلاحية فتتناول أربعة قطاعات والقطاع الأهم والأكبر فيها عنوانه الطاقة والملف الأكبر فيها هو الكهرباء المسؤولة عما لا يقل عن 40 بالمائة من الديون. ويلي الطاقة قطاع الاتصالات الذي يفترض أن تغلب عليه أيضاً الشفافية الضائعة، بحيث إن القطاع الأول يمكن أن يخفف عن الدولة أعباء مالية فيما الثاني يستطيع مدها بإمكانات مالية جديدة. وفي المقام الثالث يحل الشق المالي بما يتطلبه من الحاجة لتدقيق مالي وتحديد الخسائر والعجوزات بشكل علمي كمقدمة لمعاودة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي الذي لا مساعدات خارجية من غير المرور به. وأخيراً، تأتي الإصلاحات بما خص محاربة الفساد والوصول إلى قضاء مستقل وإلى الشفافية في العروض الحكومية والمناقصات وخلافها. ولا تعتبر باريس أن هذه المطالب «فرض من الأطراف الخارجية» على لبنان، بل إنها بالدرجة الأولى المطالب التي رفعها اللبنانيون الذين نزلوا إلى الشوارع والساحات منذ 17 تشرين الأول الماضي.
تبقى مسألة أخيرة ينظر إليها الجانب الفرنسي بكثير من القلق، وهي المعلومات التي تفيد بأن لبنان لم يعد يمتلك القدرات المالية لدعم المواد الاستهلاكية الأساسية سوى لشهرين أو ثلاثة. فبعد التخلف عن دفع الديون المترتبة على القروض «اليوروبوندز» في حزيران الماضي، وتراجع لبنان لدى مؤسسات التصنيف الدولية، يأتي هذا التخلف، في حال لم يتم تداركه سياسياً واقتصادياً ومالياً ليزيد من أعباء اللبنانيين وليفاقم نقمتهم على دولة لا تضمن لهم الأمن الغذائي، ناهيك بالمالي والاقتصادي والسياسي.