وقع العشرات من المشرعين في إيران على اقتراح لاستبدال تطبيقات المراسلة الأجنبية بتطبيقات محلية الصنع، وتم تقديم الاقتراح بعنوان “تنظيم الرسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي”، إلى هيئة رئاسة البرلمان يوم الإثنين، وفقا لموقع راديو فردا.
وتم التوقيع على الاقتراح من قبل أربعين نائباً، ويتضمن فرض غرامات وعقوبات بالسجن على أي شخص يستخدم تطبيقات مراسلة أو تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي دون ترخيص رسمي أو يستخدم شبكات VPN وأدوات أخرى للتحايل على الإنترنت.
ومن المعروف أن النظام الإيراني يفرض رقابة شديدة على الإنترنت وقد حظرت فيسبوك ويوتيوب وتويتر لفترة طويلة، بينما يستخدم العديد من المسؤولين تطبيقات المراسلة المحظورة، ويعتبر إنستغرام هو المنصة الرئيسية الوحيدة لوسائل الإعلام الاجتماعية الأجنبية التي لم تمسها الحكومة.
وبناءً على الاقتراح المقدم، يُعاقب كل من يخالف القانون المقترح بالحبس “ست درجات” أو غرامة مالية، ووفقًا لقانون العقوبات الإسلامي في إيران، فإن عقوبة الست درجات تشمل السجن بين ستة أشهر وعامين، وغرامة تتراوح بين 8 مليون وثمانين مليونا ريال إيراني (حوالي 475 إلى 1900 دولار أميركي).
كما يتضمن مشروع القانون تشكيل “كيان مركزي” يسمى “اللجنة المنظمة”، يتم تكليفه بإصدار تراخيص لتطبيقات المراسلة ومراقبة الأداء والإشراف عليه والتحقيق في الشكاوى ذات الصلة.
وتتكون اللجنة من رئيس مركز الفضاء الإلكتروني، وممثل عن وزارات المخابرات والثقافة والإرشاد الإسلامي والاتصال، ومكتب النائب العام، والهيئة الثقافية، والإذاعة والتلفزيون المحتكرة التي تديرها الدولة، والحرس الثوري، ومنظمة المخابرات ومنظمة الدعوة الإسلامية والشرطة ومنظمة الدفاع السلبي.
وينص الاقتراح على أن أكثر من 50 ٪ من أسهم التطبيق يجب أن تكون ملكًا لمواطن إيراني، ويجب أن يتم استخدامه فقط في البلاد، ويجب أن يكون نشاطه في إطار قوانين وأنظمة إيران.
لطالما طالب المتشددون في إيران بالسيطرة الكاملة على الفضاء الإلكتروني، لمنع الناس من التعبير عن أرائهم المناهضة للنظام والتخطيط لاحتجاجات، ولطالما عانى الإيرانيون من القيود التي تفرضها الحكومة على الإنترنت والتطبيقات.