عون يورّط بري

لا يرى الرئيس ميشال عون آية دستورية توجب عليه الاستعجال في الدعوة إلى الاستشارات النيابية الملزمة لتأليف الحكومة، وهو لا يزال يشترط ضمان ورقة التأليف في يُسراه قبل الإفراج عن ورقة التكليف من يُمناه.

ولوحظ أمس تقاطع مصادر القصر و”التيار الوطني الحر” عند محاولة إشراك رئيس المجلس النيابي نبيه بري بالمسؤولية عن تأخير موعد الاستشارات باعتباره “تأخيراً متفقاً عليه بينه وبين عون”، الأمر الذي سارعت مصادر مطلعة على أجواء عين التينة إلى نفيه وتصويبه من زاوية التأكيد على أنّ الاتفاق كان على تقديم بري يد المساعدة في تسهيل المشاورات السياسية بعدما آثر رئيس الجمهورية رهن الدعوة إلى الاستشارات بحصول هذه المشاورات.

وشددت على أنّ رئيس المجلس ليس شريكاً في صلاحية الدعوة أو عدم الدعوة إلى الاستشارات النيابية إنما دوره اقتصر على بذل الجهود لتقريب وجهات النظر لكنه سرعان ما اصطدم باستمرار ذهنية “وضع العصي بالدواليب” التي أعادت الأمور إلى نقطة الصفر.