دُعي مجلس الأمن الدولي للتجديد لقوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (يونيفيل)، الجمعة، لسنة واحدة مع خفض عدد الجنود من 15 ألف إلى 13 ألف جندي، والطلب من بيروت تسهيل الوصول إلى أنفاق تعبر الخط الأزرق الذي يفصل لبنان عن إسرائيل.
وينص مشروع القرار الذي اطلعت عليه “فرانس برس”، على أنه “إقرارا منه بأن اليونيفيل طبّقت ولايتها بنجاح منذ العام 2006، ما أتاح لها صون السلام والأمن منذ ذلك الحين، فإن المجلس يقرر خفض الحد الأقصى للأفراد من 15 ألف جندي إلى 13 ألفا”.
وقال دبلوماسي، طلب عدم الكشف عن اسمه، إن “هذا القرار لن يغير الكثير، لأن عدد جنود حفظ السلام التابعين لليونيفل يبلغ حاليا عشرة آلاف و500 جندي”.
ويدعو النص الذي صاغته فرنسا “الحكومة اللبنانية إلى تسهيل الوصول السريع والكامل لليونيفيل إلى المواقع التي تريد القوة التحقيق فيها، بما فيها الأماكن الواقعة شمال الخط الأزرق، التي تفصل لبنان عن إسرائيل، وهي مناطق تم اكتشاف فيها أنفاق تسمح بعمليات توغل في الأراضي الإسرائيلية”.
وقال دبلوماسيون إن “الولايات المتحدة أصرت خلال المشاورات على خفض عدد قوات اليونيفيل، وانتقدت في الوقت نفس عدم تحركها في مواجهة حزب الله الذي يتمتع بوجود قوي في جنوب لبنان”.
وطالبت الحكومة اللبنانية وحزب الله “بتمديد مهمة قوات حفظ السلام بدون أي تعديل، خلافا لإسرائيل التي دعت الأسبوع الماضي إلى إصلاحها واتهامها بالانحياز وعدم الكفاءة”.
ويدعو مشروع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى “وضع خطة مفصلة” بالتنسيق مع لبنان والدول المساهمة في القوات بهدف تحسين أداء اليونيفيل”.
ودعا غوتيريش، إلى أن تكون القوة “أكثر مرونة وأكثر قدرة على الحركة”.
وقال إن “ناقلات الجنود المدرعة ليست مناسبة للمناطق المزدحمة والممرات الضيقة والتضاريس الجبلية، نحن في حاجة إلى مركبات أصغر مثل المركبات التكتيكية الخفيفة ذات القدرة الحركية العالية”.
ودعا إلى منح اليونيفيل “قدرات مراقبة محسنة، من خلال استبدال مهمات المشاة الثقيلة التي تستخدم في النشاطات اليومية، بمهمات استطلاع”.
وفي مسودة النص، طلب مجلس الأمن من أنطونيو غوتيريش تقديم العناصر الأولى من خطته في غضون 60 يوما.
وشكلت اليونيفيل في عام 1978، وتم تعزيزها بعد حرب تموز 2006 بين إسرائيل وحزب الله، التي استمرت 33 يوما، وانتهت بصدور القرار الدولي 1701 الذي أرسى وقفا للأعمال الحربية وعزّز من انتشار اليونيفيل ومهماتها، إذ كلفها مراقبة وقف الاعمال الحربية، بالتنسيق مع الجيش اللبناني.