باسيل مكشوف والاستشارات عرضة للتأجيل

حسمت رئاسة الجمهورية أمرها وحددت الاثنين المقبل موعداً لإجراء الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس الحكومة. وبحسب ما أعلن، فإنّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تَشاوَر في تحديد الموعد مع رئيس مجلس النواب نبيه بري.

الّا أنّ اللافت للانتباه في تحديد موعد الاستشارات الاثنين، الذي يصادف في اليوم نفسه الذي قد يصل فيه ماكرون الى بيروت مساء، أنه لم يقترن بتسريب او إيحاء حول اسم الشخصية التي ستكلّف تشكيل الحكومة، كما لم يقترن تحديداً بأنّه انطلقَ من خلفية التوافق المُسبق على شخصية الرئيس المكلف، ولو كان هذا التوافق موجوداً لتحدد موعد الاستشارات اليوم برغم العطلة الرسمية، أو غداً، وليس الانتظار الى الاثنين.

وفيما قالت بعض المصادر انّ مبادرة رئيس الجمهورية بتحديد الموعد الاثنين، تُعتبر خطوة لِحشر الاطراف المعنية بالملف الحكومي وحثّها على التوافق على رئيس الحكومة. وهو بتحديده موعد الاستشارات الاثنين، يعطي مهلة 72 ساعة لهذه الاطراف لحسم هذا التوافق، الّا انّ اللافت كان تغريدة رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط التي كتب فيها: «بعد تأخير في الدعوة الى الاستشارات ومخالفات الطائف، كأنّ بعض القوى السياسية تختبر مسبقاً دستوراً جديداً، وبعضها ينادي به جهارة، تحددت الاستشارات نهار الاثنين حياء، كون الرئيس ماكرون سيأتي الثلاثاء».

وبحسب مصادر سياسية معنية بالملف الحكومي، فإنّ موعد الاستشارات الملزمة، وعلى رغم تأكيد مصادر في بعبدا انّ هذه الاستشارات لن تتأجّل وعلى رغم مبادرة رئاسة الجمهورية إلى توزيع جدول لقاءات رئيس الجمهورية بالكتل والنواب، يبقى عرضة للتأجيل في حال لم يتم التوافق على اسم لرئاسة الحكومة. ومن هنا، تحرّكت اتصالات مكثّفة في الساعات الماضية لِحسم اسم رئيس الحكومة العتيد، ولا سيما بين الثنائي الشيعي و»التيار الوطني الحر»، وبين المراجع السنية السياسية والدينية، وكذلك على خط عين التينة وجنبلاط، وما بين الثنائي وتيار المردة وسائر الحلفاء.

وبحسب معلومات «الجمهورية» فإنّه حتى ما بعد إعلان مواعيد الاستشارات الملزمة، فإنّ الرئيس سعد الحريري لم يكن قد سمّى أحداً لرئاسة الحكومة، وذلك التزاماً منه بما سَبق وأعلنه بأنه لن يسمّي أحداً او يغطّي أحداً من المقرّبين منه لرئاسة الحكومة. هذا في وقت كانت فيه بعض الاسماء تُطرح بشكل مُتتال وتُدخَل الى نادي المرشحين، ولا سيما اسم الرئيس تمام سلام، الذي أكدت أوساطه لـ»الجمهورية» انه ليس معنيّاً على الاطلاق بكل ما يتعلق بطرح اسمه لتشكيل الحكومة، وانه بالتالي لن يكون مرشّح امر واقع، علماً انّ للرئيس سلام، وبناء على تجربته السابقة في رئاسة الحكومة، موقفاً معروفاً بأنّه يرفض بشكل قاطع ونهائي تشكيل حكومة في عهد عون ووجود جبران باسيل ربطاً بمعاناته معهما في فترة تَرؤسه الحكومة».

هذه المواقف تزامَنت مع اجتماع عقده الرؤساء السابقون للحكومات، الحريري والسنيورة وميقاتي وسلام، من دون ان يتم الإعلان عن أيّ قرار بشأن التسمية في الإستشارات النيابية الملزمة، وقد تم الاتفاق على إبقاء الاجتماعات مفتوحة.

وفيما أُخرج من التداول اسم السفير نواف سلام واسم محمد بعاصيري، ربطاً بما يُقال انه «فيتو عليهما» من قبل «حزب الله»، لوحِظ انّ بعض الماكينات تعمّدت رَمي مجموعة أسماء من تيار «المستقبل» كالنائب سمير الجسر والوزيرة السابقة ريا الحسن، وأيضاً الوزير السابق رشيد درباس، والرئيس نجيب ميقاتي الذي حسم موقفه: «الحريري مرشحي»، وأكدت أوساط قريبة من تيار «المستقبل» انها ليست معنية بكلّ ما يطرح، باعتبارها طروحات غير بريئة، والأهم من كل ذلك اننا لن نغطّي أي شخص او اي حكومة يتحكّم بها جبران باسيل.