عقد مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية اجتماعاً بحث خلاله في الوضع الصحفي والإعلامي، وتطرق إلى موضوع منع محطة الـMTV من تغطية وقائع الاستشارات النيابية في القصر الجمهوري.
وأكدت النقابة في بيان ان “نقابة محرري الصحافة اللبنانية تأسف للإجراء الذي قضى بمنع فريق محطة الـMTV الإعلامي من تغطية الاستشارات النيابية في القصر الجمهوري يوم الاثنين 31 آب 2020، وترى في هذا الإجراء حرمانا لحق وسيلة إعلامية في ممارسة مهمتها. وهي تدعو إلى إعادة النظر فيه في أسرع وقت. كما ترى أن التزام قانوني المطبوعات، المرئي والمسموع اللذين يحددان أصول التعاطي والتعامل، هو المعيار الذي يجب اعتماده، متمنية ألا تكون الحرية التي يكفلها الدستور اللبناني، والتي تصر على ممارستها حتى آخر نفس، معبرا للإساءة الشخصية والمعنوية لأي شخص مواطنا كان أو مسؤولا، كما أنها تصر في الوقت عينه ألا يكون التذرع بالإساءة وتجاوز الحدود، سببا للحد من حركة الإعلام وحريته، وستتولى النقابة إجراء اتصالات مكثفة مع المعنيين لمعالجة هذا الموضوع.
وشددت على أن الاحتكام إلى القانون والمؤسسات هو الضامن الفعلي والأساس للحرية والمسؤولية.