حذر رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر من رفع الدعم عن المواد الغذائية الاساسية والدواء، مشيرا الى أن “الاتحاد لن يقف مكتوف الايدي”.
واعتبر الأسمر في بيان، جاء بعد مؤتمر صحفي عقده بعد اجتماع هيئة مكتب الاتحاد في حضور الاعضاء، أن “رفع الدعم عن السلع الأساسية وعن القمح والدواء والمشتقات النفطية، كلمة سربت منذ أكثر من أسبوع، نحن اليوم بصدد التحذير من خطورتها”.
وجاء في البيان النقاط التالية:
“أولا: على صعيد الضمان
ستؤدي الى ارتفاع أكلاف الضمان (طبابة واستشفاء) أكثر من خمس مرات.
– في ظل عدم دفع الدولة لديونها والبالغة أكثر من أربعة آلاف مليار.
– تلكؤ بعض أصحاب العمل عن دفع مستحقاتهم والمؤسسات المكتومة والتصريح بالحد الأدنى للأجور ومرسوم تمديد المهل حتى أول العام للحصول على براءات الذمة وافلاس المؤسسات وتعثر بعضها نتيجة الأحداث والأوضاع.
– الدفع الدوري للمستشفيات وهذا حقها.
– الدفع للمضمونين الذي لم ينقطع يوما.
– دفع تعويضات نهاية الخدمة المتفاقمة نتيجة الصرف من الخدمة لدواعي اقتصادية والصرف التعسفي.
ثانيا: هذا ينطبق على كل المؤسسات الضامنة من تعاونية موظفي الدولة الى الألوية الطبية العسكرية التي لن يكون لها القدرة على الوفاء بالتزاماتها والتي ستتعرض لخطر الإفلاس في ظل عدم قدرة الدولة على تأمين مستحقات هذه المؤسسات. وينسحب هذا الأمر أيضا على شركات التأمين التي لن تكون قادرة على الوفاء بالتزاماتها. والمستشفيات التي ستتعرض لخطر الانهيار التام للمنظومة الصحية المميزة التي تمتع بها لبنان لعقود.
ثالثا: رفع الدعم عن المشتقات النفطية سيؤدي الى زيادة أسعار كل شيء كل السلع بدءا من الخدمات وانتهاء بالرغيف والمولدات الكهربائية وفاتورة كهرباء لبنان وتلكؤ مؤسسة كهرباء لبنان لمصارفات عجز إضافي والأفران والمحال التجارية والمؤسسات والمستشفيات وأسعار النقل وبطاقات السفر عدا عن عدم تمكن المواطن اللبناني من تحمل كل هذه المصارفات والمدفوعات بأسعار مضاعفة 5 مرات إذا بقينا على السعر 7500 ل.ل. للدولار.
رابعا: رفع الدعم عن القمح سيؤدي الى كارثة من حجم رغيف الفقير وكل مشتقاته وهو كاد يكون المكون الحياتي الوحيد المتوفر للفقير، سيما أن هذه السلفةذ تضاعف ثمنها مؤخرا وكل ما أتى من مساعدات من قمح وطحين لم نر منه شيئا يؤدي الى خفض الأسعار.
خامسا: رفع دعم وزارة الاقتصاد عن السلع الأساسية (200 سلعة) سيؤدي حتما الى فوضى في السوق الاستهلاكية.”
واعتبر الأسمر أن “النتيجة لكل هذا خراب يفاقم الخراب وفوضى عارمة تؤدي الى زيادة نسب الجريمة والسرقة والمخدرات وخطر التدهور الأمني والفوضى وتوقف شامل لعجلة الاقتصاد الذي يعاني ما يعانيه”.
ودعا الاتحاد العمالي العام الى الإسراع بتأليف حكومة جديدة وازنة من التمثيل قادرة على السير قدما على طريقة المعالجة للوضع الاقتصادي المتردي ولتدهور سعر صرف العملة الوطنية.
كما دعا الاتحاد المسؤولين عن القطاعات المالية من مصرف لبنان وجمعية المصارف الى المبادرة الفورية الى استنباط الحلول لاستمرار سياسة الدعم كما هي وعدم التحجج باستنفاذ الأموال والاحتياطي الإلزامي ونفاذ المؤونة وغيرها من المصطلحات التي لا يدفع ثمنها سوى العمال والفقراء.