بعدما انضَمّ رئيس مجلس النواب نبيه بري الى اللقاء، أعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون عن نية فرنسا عقد مؤتمر اقتصادي يخصّص لدعم لبنان تشارك فيه دول عربية واجنبية، وهو يندرج ضمن خطة النهوض الاقتصادي وسيكون مكمّلاً لمؤتمر «سيدر» الذي انعقد في باريس، خصوصاً انّ دولاً عدة شاركت فيه وتشارك فرنسا بهذه المهمة، وقد انعكس هذا الاهتمام في مؤتمر المساعدة الذي عقده ماكرون في باريس في 9 آب.
وقال ماكرون، “انّ موعد هذا المؤتمر سيحدد في اواخر تشرين الثاني او بداية كانون الاول، أما المكان فيحدد لاحقاً”. واكد انه “جاهز للتدخّل عند الضرورة للمساهمة بإزالة العقبات امام اي حل سياسي في لبنان بين القوى السياسية، من دون ان يعني ذلك تدخلاً بالشؤون اللبنانية”، مكرراً اكثر من مرة الحديث عن الاصلاحات. وخاطب عون قائلاً، “يمكنك الاتكال على فرنسا، لبنان سيتعافى لأنه مميز ويجب ان نحافظ على خصوصيته، وهذا لسان المجتمع الدولي كله وشركائنا وشركاء فرنسا”.
وطلب ماكرون من بري ان يكون هناك دور فعّال للمجلس النيابي في المرحلة المقبلة، خصوصاً لجهة إعداد قوانين للاصلاحات عند الانتقال من مرحلة الى اخرى، فأكد له بري “انّ المجلس مُستنفر لكل ما يرسل اليه من الحكومة بما خَصّ الاصلاحات، وهو سيتعاون الى أقصى الحدود من اجل الاسراع بها”.
وأطلق ماكرون خلال الغداء مواقف بارزة، خصوصاً ما يتعلّق بتشكيل “حكومة بمهمة محددة في أسرع وقت”، داعياً الى منح الرئيس المكلف “كل وسائل النجاح»”، بعد أن أكد أنه “لا يعود لي أن أوافق عليه أو أن أبارك اختياره”.
إلّا أنه اعتبر أنّ تسميته السريعة بعد 3 أسابيع من استقالة حكومة حسان دياب، بدلاً من 6 أشهر، هي “إشارة أولى الى تغيير أكثر سرعة”، ربطه بالضغط القائم على الطبقة السياسية.