عاد هاجس العقوبات الأميركية ليخيّم على أجواء أركان السلطة تحت وطأة إعلان المبعوث الأميركي ديفيد شينكر عن قرب صدور حزمة جديدة من العقوبات تطال شخصيات لبنانية بموجب “قانون ماغنيتسكي”. وفي حين كانت دوائر قصر بعبدا تروّج أنباء تقلل من وقع عدم إدراج المسؤولين الرسميين على جدول لقاءات شينكر على اعتبار أنه “سيعود مجدداً خلال أسابيع في زيارة رسمية”، كانت المعلومات المتواترة عبر قنوات دبلوماسية وإعلامية تفيد ليلاً بأنّ من بين الشخصيات التي ستنضم إلى لائحة العقوبات المنتظرة “وزيراً مسيحياً سابقاً من ضمن الحلقة المقربة للرئيس عون ونائباً مسيحياً محسوباً على محور الممانعة”.