نفى وزير المال غازي وزني “التسريبات التي تولتها جهات رسمية ما تناولتها بعض وسائل الاعلام عن قيامه بتعديلات جوهرية وأساسية في عقد التدقيق الجنائي”.
وأكد، في بيان، “ما يلي:
- إن هيئة التشريع والاستشارات هي هيئة تتولى إبداء الرأي في عقود الدولة ورأيها غير ملزم.
- وزير المال أخذ بغالبية ملاحظات هيئة التشريع والاستشارات باستثناء الملاحظة المتعلقة بمجموعة إيغمونت للأسباب التالية:
فوّضت الحكومة وزير المال توقيع عقد التدقيق الجنائي مع شركة Alvarez ولم تطلب منه التفاوض مع طرف ثالث اي مجموعة Egmont.
لم يأخذ المطالبون بزج مجموعة إيغمونت في العقد برأيها او موافقتها إذا ما كانت تود المشاركة في العقد.
العقد مع Alvarez هو تدقيق جنائي لمصرف لبنان بينما مجموعة Egmont هي منتدى أو منظمة عالمية مثل مجموعة العمل المالي وصندوق النقد الدولي مؤلفة من 165 وحدة استخباراتية مالية هدفها تبادل المعلومات المالية والتدريب وعمليات تبييض الاموال وتمويل الارهاب ولبنان عضو فيها عبر هيئة التحقيق الخاصة.
هذه المجموعة ليس لها علاقة بالتدقيق الجنائي وغير معنية بالعقد. والفضيحة الكبرى هي من أصرّ على زج اسم مجموعة Egmont في العقد وما هي أهدافه وأسبابه.
- العقد هو تقرير اولي للتدقيق الجنائي وهذا ما تم التوافق عليه بين اللجنة الوزارية المكلفة بالتفاوض وشركة Alvarez.
- وزير المال لن يطلب من شركة Alvarez المباشرة في عملها ولن يشكل اللجنة الثلاثية التي نص عليها العقد لمتابعة التدقيق المالي وسيترك هذه المهمة للحكومة الجديدة.
- رئاسة الجمهورية كان لديها أربع نقاط وتم الاخذ بها كلها”.