اعتبر وزير المال في حكومة تصريف الاعمال غازي وزني، بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون “ان العقد مع شركة Alvarez وقع وأصبح ساري المفعول، وإن كان ثمة تعديلات عليه فتناقش مع الشركة لاحقا.
ولفت الى أن، “التدقيق الجنائي هو عنوان من عناوين الإصلاح الأساسية وسوف ينسحب على ادارات الدولة ومؤسساتها وصناديقها كافة وان هيئة التشريع والاستشارات، ممثلة برئيستها، ستكون عضوا في اللجنة التي سوف أشكلها لمتابعة عمل التدقيق”.