أكد مصدر سياسي لبناني مواكب للاتصالات الحاصلة لتشكيل الحكومة الجديدة أن “هذه الحكومة لديها مهمة واحدة تكمن في تهيئة الأجواء لتحقيق التكامل مع المبادرة الفرنسية التي أطلقها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وحظيت بتأييد أركان الدولة ورؤساء الحكومات السابقين والمكوّنات السياسية الرئيسة التي التقاها في قصر الصنوبر”، ورأى أن أي تعديل في هذه المهمة لن يُكتب له النجاح وسيؤدي إلى إحراج مَن التزم بهذه المبادرة وسرعان ما انقلب عليها.
ولفت المصدر السياسي نفسه لـ”الشرق الأوسط” إلى أن “المبادرة الفرنسية ستُدرج في مسودّة البيان الوزاري للحكومة العتيدة التي قد لا تحتاج إلى إدخال عناصر جديدة عليها، وأكد أنها تهدف إلى وقف الانهيار الاقتصادي والمالي من خلال التوجُّه إلى المجتمع الدولي بخريطة طريق لبنانية ما هي إلا نُسخة طبق الأصل عن العناوين الإصلاحية التي حملها معه ماكرون إلى بيروت لعلها تدفع باتجاه استعادة ثقته بلبنان بالتلازُم مع حرص الحكومة على استعادة ثقة اللبنانيين بها التي تكاد تكون معدومة”.
كما أكد أن الهمّ الأول والأخير للرئيس المكلّف مصطفى أديب، يكمن في تبنّيه الورقة الإصلاحية الفرنسية المحصورة بوقف الانهيار المالي والاقتصادي من دون أن تفتح الباب أمام مقاربة المشكلات السياسية في مرحلة لاحقة لأن إقحامها بها سيؤدي إلى تأخير ولادتها، وهذا من شأنه أن يرفع من منسوب الانهيارات المالية والاقتصادية وبالتالي سيعيق الجهود الرامية إلى انتشال لبنان من الهوّة التي يتموضع فيها حالياً.