تقدم مدير مركز الارتكاز الإعلامي سالم زهران بإخبار لدى النيابة العامة التمييزية للتحقيق في “هدر المال العام في وزارة الاقتصاد وتحديدا في السلع الغذائية المدعومة”.
وقال زهران بعد خروجه من العدلية، “ملايين الدولارات دفعت من ودائع الناس “المصادرة” في مصرف لبنان إلى تجار تحت عنوان “دعم السلع الغذائية” وبدل أن تنخفض الأسعار، ارتفعت وذلك باعتراف وزير الاقتصاد… وعليه، سجلنا إخباراً لدى النيابة العامة لكشف وتحديد وتوقيف التجار الذين نهبوا أموالنا واستعادتها فوراً…”
وأرفق زهران تغريدته بـ”فيديو” من أمام قصر العدل كاشفا فيه عن تفاصيل الإخبار وما طالب فيه من النيابة العامة التمييزية من توقيف التجار المسؤولين عن عملية الهدر سندا الى المادة 685 من قانون العقوبات والتي تنص على “عقوبة الحبس مع الشغل من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مليون إلى ستة ملايين ليرة لكل من توصل بالغش لرفع أو تخفيض أسعار البضائع”.
ملايين الدولارات دُفعت من ودائع الناس "المصادرة" في مصرف #لبنان إلى تجار تحت عنوان "دعم السلع الغذائية" وبدل أن تنخفض الأسعار إرتفعت وذلك باعتراف وزير الاقتصاد..!
وعليه،
سجلنا "إخبار" لدى النيابة العامة لكشف وتحديد وتوقيف التجار الذين نهبوا أموالنا واستعادتها فوراً.. pic.twitter.com/di4cuMBbMy— سالم زهران (@salemzahran05) September 7, 2020