رسمت التداعيات الحادة خصوصا في البيئة السياسية وحتى الدينية للثنائي الشيعي التي اثارها قرار وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على الوزيرين السابقين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس مخاوف جدية لدى الدافعين نحو انضاج التشكيلة الحكومية الجديدة التي كان يعمل الرئيس المكلف مصطفى أديب على إنجازها قبل نهاية الأسبوع الحالي. واستندت هذه المخاوف الى توقيت قرار العقوبات في عز اقتراب العد العكسي لانجاز التشكيلة الحكومية ضمن مهلة الأسبوعين المتوافق عليها لبنانيا وفرنسيا خشية ان يربط الثنائي الشيعي ومعه قوى حليفة العقوبات بما اعتبروه تشديدا للحصار الأميركي على حزب الله وحلفائه في لحظة انفتاح بين الحزب وفرنسا على خلفية الرعاية الفرنسية للواقع اللبناني في ظل زيارتي الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون للبنان.
ومع ان معظم المؤشرات تؤكد ما أوردته “النهار” امس من تنسيق وتكامل بين الدور الفرنسي المرن والتشدد الأميركي، يبدو ان المعطيات الطارئة أدت الى فرملة عملية تشكيل الحكومة بالحد الأدنى ان لم تتجاوز الأمور التجميد الى احتمالات التعطيل والعرقلة.