.jpg)
يتضمن اقتراح القانون الرامي إلى حماية المناطق المتضررة نتيجة الانفجار في مرفأ بيروت ودعم وإعادة إعمارها، والمقدم من أعضاء تكتل الجمهورية القوية النواب عماد واكيم ، جورج عقيص وفادي سعد، في مادته الأولى تشكيل لجنة تتولّى مسح الأضرار وتضمّ كلّاً من وزارات الدفاع والداخلية والأشغال والمالية والثقافة والهيئة العليا للإغاثة ونقابتي المهندسين والمقاولين.
ويقول أحد موقّعي الاقتراح النائب عماد واكيم لـ”نداء الوطن، “الكلّ يكشف ويُعدّ تقارير، والجيش يعمل فوق طاقته، وقليل من الجمعيات التي تقدّم المساعدات، لذلك جاء هذا الاقتراح الذي يتضمّن رصد مبلغ 1500 مليار ليرة لبنانية لإعادة الإعمار من خلال اللجنة المقترحة لأنّه حتى الآن لا توجد جهة مسؤولة عن المتابعة مع الجمعيات والمساعدات التي تأتي حتّى لو أنّها لن تسلم إلى الجهات الرسمية، كذلك طلبنا من المديرية العامة للتنظيم المدني عبر هذا الاقتراح، وضع إشارة لمدة سنة وتجميد وكالات البيع في المنطقة المنكوبة لنفس الفترة، على أن تبقى عقود الإيجار على حالها، وتحييد المنطقة المتضرّرة لمدّة سنة أو حتّى الانتهاء من عملية إعادة الإعمار خارج القوانين المرعية الإجراء في الحالات الطبيعية”.
ولا يرى واكيم مانعاً من دمج اقتراحي “القوات” و”التيار”، شرط عدم الاقتراب من حقّ المواطن الدستوري، لجهة حقوق الملكية وغيرها من الحقوق الخاصة.
بانتظار الأربعاء المقبل، بالرغم من أنّ المطلوب يجب أن يكون أسرع من انتظار آليات اقتراحات قوانين ومن ثمّ مراسيم تطبيقية، ربّما تحتاج إلى أشهر لتصبح قيد التنفيذ.