لاحظت مصادر مطّلعة، لـ”الجمهورية”، انّ هناك سباقاً مع الوقت على مستوى معالجة العقَد التي تعوق تأليف الحكومة، على الرغم من انّ العقوبات نجحت بدورها في التغطية على عملية التشكيل وطرحت سيناريوهات متشائمة عن تصعيد مُحتمل رداً على هذه العقوبات، يؤدي إلى التصلُّب في الشروط ويُرحِّل التأليف إلى ما بعد المهل المحددة في رسالة اعتراضية على التصعيد في هذا التوقيت بالذات، فيما هناك مَن رأى خلاف ذلك تماماً، أي أن تؤدي العقوبات إلى تسريع التأليف منعاً لإدخال البلد في دوامة الفراغ التي لا يحتملها، وهو بأمسّ الحاجة لتأليف سريع يطلق ورشة إصلاحية تضع لبنان على سكة التعافي الفعلية.
وما تسرّب من معلومات حتى الآن، على الرغم من التكتم الشديد للرئيس المكلّف حرصاً على استبعاد مزيد من العراقيل ووضع العصي في الدواليب، يفيد بانّ أديب متمسّك بحكومة جديدة كليّاً ومتجانسة ومؤلفة من وزراء اختصاصيين تعطي سِيَرهم الذاتية الثقة للبنانيين من أجل منح الحكومة العتيدة الفرصة للقيام بالدور المطلوب منها.
ولكن أبرز العقد التي لا يزال الحديث عنها يدور في الكواليس تكمن في 4 أساسية:
ـ العقدة الأولى، تتمثّل بالمداورة الشاملة في ظل تمسُّك الثنائي الشيعي بوزارة المال، وتذرُّع أحد مكونات السلطة بحقه في الاحتفاظ بوزارات معينة في حال عدم الالتزام بشمولية المداورة.
ـ العقدة الثانية، تتعلق بإصرار بعض القوى على حق تسمية وزراء اختصاصيين وإلّا لن تمنح هذه الكتل الثقة للحكومة، وذلك منعاً لتكريس سابقة أن يختار الرئيس المكلف فريق عمله من دون العودة إلى التوازنات السياسية التي أفرزتها الانتخابات.
ـ العقدة الثالثة، تتمثّل في إصرار رئاسة الجمهورية على المشاركة في اختيار الوزراء انطلاقاً من الدستور الذي ينص على توقيع رئيس الجمهورية، الذي لن يوقِّع مراسيم حكومة لا يشارك في هندستها.
ـ العقدة الرابعة، تتعلّق بحجم الحكومة بين من يريدها 14 وزيراً، وبين من يتمسك بأن تتكوّن من 24.