وزارة “الشؤون” تستعرض انجازاتها

وزع المكتب الاعلامي لوزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال رمزي المشرفية بيانا ضمنه إنجازات الوزير خلال ستة أشهر، جاء فيه:

“في فترة العمر القصير للحكومة المستقيلة التي أتت على خلفية مظاهرات ومشاكل اقتصادية وصحية عالمية لا سيما فيروس كورونا، تمكنت وزارة الشؤون الاجتماعية على رأسها الوزير رمزي المشرفية وفريق عمله من تحقيق بعض الانجازات أبرزها التالي:

إعداد خطة لعودة النازحين السوريين:

للمرة الاولى منذ بدء الازمة السورية عام 2011، يتم اعداد سياسة عامة للتعاطي مع هذا الملف الحساس بطريقة تراعي مصالح الدولة العليا، ومصلحة اللبنانيين وكرامة النازحين السوريين، بعيدا عن الشعبوية والتجاذبات السياسية.

تمديد العمل بخطة لبنان للاستجابة للازمة حتى العام 2021 بالشراكة مع المنظمات الدولية والجهات المانحة والوزرات المعنية بشكل يضمن التوازن في تقديم الدعم للمجتمعات اللبنانية المضيفة والنازحين السوريين، وعلى قاعدة مراعاة مبدأ حساسية النزاع.

تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي للبنانيين من البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقرا زيادة عدد العائلات المستفيدة من هذا البرنامج من 15.000 الى أكثر من 30.000 عائلة. ورفعت حصة كل فرد من العائلة من 43.000 الى 70.000 ليرة لبنانية.

إطلاق المشروع الوطني للتكافل الاجتماعي في 8 نيسان 2020 ضمن خطة الطوارئ الاجتماعية، التي هدفت إلى التخفيف من تداعيات فيروس “كورونا” الاقتصادية ووطأتها على كاهل الفئات اللبنانية الاكثر حاجة.

إطلاق منصة بالشراكة مع مؤسسة التفتيش المركزي ووزارة الداخلية والبلديات، التي تتيح للمواطنين ملء استمارات الكترونية لتحديد مدى حاجتهم للمساعدة، وفق معايير علمية (ايمباكت).

إطلاق ورشة العمل لوضع الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية في 9 حزيران 2020، وقد ضمت ورشة العمل ممثلين عن الوزارات والمنظمات الدولية وجمعيات المجتمع المدني المعنية بموضوع الحماية الاجتماعية. إذ كان من المقرر ان تُطرح على مجلس الوزراء في نهاية آب المقبل.

برنامج “شبكة الأمان الاجتماعي الطارئة” الذي هو قيد التفاوض مع البنك الدولي، يستفيد منها 145 ألف عائلة.

إطلاق الخطة الاستراتيجية لوزارة الشؤون الاجتماعية لحماية المرأة والطفل في 25 حزيران 2020، وتشمل خطة العمل للعامين 2020 – 2021 ومجموعة الأنشطة المنوي القيام بها.

دمج المشاريع المنبثقة وتوفير اكثر من 4 مليار ليرة لبنانية على الخزينة اللبنانية.

دراسة معايير الجمعيات إذ تعكف وزارة الشؤون الاجتماعية على إعداد دراسة تهدف إلى تحسين الخدمات التي تقدمها الجمعيات وفق مواصفات وشروط معايير ISO، بشكل يضمن ان تتعدى المسؤولية الاجتماعية المفهوم التطوعي والاعمال الخيرية الى فكر اقتصادي تنموي، سعيا لتحقيق التنمية المستدامة للمجتمع اللبناني.

السعي إلى إقرار السياسة الإسكانية 2242 في مجلس الوزراء، والتي كانت اعدتها الوزارة. في مؤسسة الاسكان خفض الفوائد على القروض الاسكانية.

خفض مراكز الخدمات الانمائية من 230 الى 150 مع استحداثهم وبدء الاتمتة بالتعاون من السفارة الايطالية.

متابعة حل المسائل المالية العالقة والمتراكمة في وزارة الشؤون الاجتماعية، والتي تشمل رواتب الآف العاملين في الوزارة ومخصصاتهم”.​