اعتبر الوزير السابق المحامي كميل ابو سليمان ان من الممكن إثارة الحصانة للوزراء متى يتم الادعاء عليهم، أما اليوم فالمطلوب الاستماع اليهم ولا عذر لعدم حضورهم، مضيفاً: “لا يستطيع قاضي التحقيق الافصاح عن كل شيء توصل اليه بالتحقيق ولكن عليه ان يكشف بالاعلام اي مسؤول يرفض المثول امامه وعلى النيابة العامة ان تتحرك فوراً لالزامه بالحضور”.
وفي مقابلة مع الـ”mtv”، اشار الى ان مجلس الوزراء اتخذ قرارا بأن تظهر نتيجة التحقيق في انفجار مرفأ بيروت بغضون 5 ايام، وهذا يعكس عدم جديته لأنه لا يمكن ان يتوصل التحقيق بحادثة بهذا الحجم الى نتيجة خلال 5 ايام.
كما لفت الى ان هناك مسؤولين على المرفأ على علاقة بالتحقيق وهذا يعكس تضارب المصالح، اذ ان أقل الايمان ان يتنحى كل من له علاقة بهذه الجريمة عن التعاطي بالتحقيق وان يوضع بالتصرف الى حين ابرائه.
وسأل ابو سليمان، “اذا بلغ التحقيق مسؤولا كبيرا في الدولة، كيف يمكن لمحقق محلي ان يتعاطى مع الامر؟ لقد شاهدنا ما جرى في مسرح الجريمة. يتحججون بعذر السيادة لرفض التحقيق الدولي بالانفجار، وكأن الدولة متمسكة اليوم بسيادتها على المرفأ وغيره من المعابر اللبنانية. لذا نصرّ على تحقيق دولي”.
وختم ابو سليمان بالاشارة الى ان “اجتهادات المجلس الدستوري ومجلس شورى الدولة وهيئة التشريع والاستشارات تؤكد انه من واجب مجلس الوزراء الاجتماع واتخاذ القرارات الملحة في ظل فاجعة بهذا الحجم”.