ظهرت ثغرة جديدة في الجدار الحكومي قبل تسريبات “الثلث المعطل”، حيث أفيد بأن رئيس مجلس النواب نبيه بري وبعد موافقة الفرنسيين على اعتماد المداورة المطلقة في الوزارات، اشترط لتسهيل مهمة رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب ان تكون وزارة الخارجية أو وزارة الداخلية من حق الشيعة، بمعزل عمن يكون الوزير، عوضا عن وزارة المال.
وفي معلومات “الأنباء الكويتية” ان هذا الشرط أبلغ الى مختلف الأطراف، بمن فيهم رئيس الجمهورية ميشال عون، والعقدة هنا أن تسلّم “الثنائي الشيعي” او من يدور في فلكه وزارة الخارجية، يبعد الأمل بتصفية الأجواء مع العالم العربي والغربي، والمشكلة ذاتها ستقع إذا ما وقع الخيار على وزارة الداخلية المسؤولة عن أمن وإدارة البلد.
وتضيف المعلومات لـ”الأنباء” أنه أمام هذا “الأرنب” الجديد، المُنطلِق من تحت قبعة رئيس المجلس، وافق الوسطاء الفرنسيون على تمديد مهلة الرئيس إيمانويل ماكرون 48 ساعة إضافية، من منتصف ليل امس الاثنين الى منتصف ليل غد الأربعاء، فيما تحدث تلفزيون “الجديد” عن أن ماكرون مددها 24 ساعة إضافية حتى الخميس، بحيث يكون الرئيس أديب قد استكمل مشاوراته، واتخذ قراره، وأبلغ الرئيس ميشال عون به.
بعدها، تقول المصادر المتابعة ان أديب سينتظر دعوته الى بعبدا، فالدعوة هي الموافقة، وبالتالي فإن عدم توجيه الدعوة يعني الرفض، وفي الحالة الأخيرة سيكون على أديب الاعتذار لا الاعتكاف الذي ينطوي على مماطلة.