كشفت مصادر معنية لـ”النهار” ان المتصلين بالجانب الفرنسي بعد ظهر امس الاثنين لمسوا تصلبا اكثر من أي وقت سابق لدى باريس في شأن تنفيذ ما اتفق عليه بين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والمسؤولين والقوى السياسية في لبنان ككل متكامل لا يخضع لاشتراطات وتعديلات.
وإذ تفهم الجانب الفرنسي ضروة تمديد المهلة لولادة الحكومة لفترة لا تتجاوز 48 ساعة، فانه في المقابل لن يتسامح ابداً ان ثبت لديه ان ثمة اتجاهات الى الإخلال بالتعهدات التي قطعها الافرقاء اللبنانيون.
وتخوف المتصلون بالجانب الفرنسي الا يكون الذين يحاولون الالتفاف على تشكيلة الرئيس المكلف مصطفى أديب والمبادرة الفرنسية مدركين الخطورة التي ستترتب على اجهاض هذه الفرصة واحتمالات تسليط عصا العقوبات على لبنان وعزله في حال المضي في حسابات خاطئة وقاتلة كهذه.