ادانة سجن الصحفي خالد درارني في الجزائر

شجب خبراء مستقلون يعملون لدى مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة الأربعاء، الحكم القاسي الذي أصدره القضاء الجزائري بحق الصحافي خالد درارني داعين إلى إطلاق سراحه فورا، وكل المسجونين أو الذين ينتظرون محاكمتهم لدورهم في الدفاع عن حقوق الإنسان. وبات درارني أحد أبرز وجوه النضال من أجل حرية الصحافة في الجزائر، وقد حكم عليه الثلاثاء بالسجن النافذ لمدة عامين.

أدان خبراء في الأمم المتحدة الأربعاء الحكم القاسي الذي صدر على الصحافي الجزائري خالد درارني الذي “كان يؤدي وظيفته فقط” حسبهم، مطالبين بالإفراج عنه.

وكتب هؤلاء الخبراء المستقلون الذين يعملون لدى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان “ندين بشدة هذا الحكم بالسجن لمدة عامين بحق صحافي كان يقوم بعمله فقط وندعو السلطات الجزائرية إلى إلغائه والإفراج عن درارني”.

كما أكد الخبراء الأمميون أن هذه العقوبة “ما زالت غير مناسبة بشكل صارخ لأن التهم الموجهة إليه تشكل انتهاكا فاضحا لحرية التعبير والتجمع السلمي وتشكيل الجمعيات”.

ومن ضمن هؤلاء الخبراء كليمان نيالتسوسي فول المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وحرية تشكيل الجمعيات، وإيرين خان المقررة الخاصة لتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، وماري لولور المقررة الخاصة لوضع المدافعين عن حقوق الإنسان.

في نفس الصدد، عبر الخبراء عن أسفهم أيضا لأن السلطات الجزائرية “تستخدم بشكل متزايد قوانين الأمن القومي لمقاضاة الأشخاص الذين يمارسون حقوقهم في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي وتشكيل الجمعيات”.

وخلص الخبراء إلى أنه “يجب أن يطلق فورا سراح درارني وكل المسجونين الآخرين حاليا أو الذين ينتظرون محاكمتهم لمجرد قيامهم بعملهم والدفاع عن حقوق الإنسان”.

المصدر:
وكالات

خبر عاجل