الخط بين باريس وبيروت “حامي”

خياران متاحان أمام رئيس الجمهورية ميشال عون، وعليه أن يقرر اليوم قبل الغد على أي ضفة سيقف، فتأييده مبدأ المداورة بما يشمل حقيبة المالية تختلف وجهات النظر في قراءته، إذ ثمة من يعتبر بين المتابعين أن في موقفه هذا مؤشراً على كونه لن يخاطر ويخلف وعده مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، بل سيمضي قدماً في موجبات المبادرة الفرنسية ويوقع مراسيم التأليف ليغسل يده من ذنب تعطيلها، أما بعض المصادر المواكبة الأخرى فلا تستبعد أن يكون تأييد المداورة مجرد “مناورة” ضمن إطار لعبة توزيع الأدوار بين الرئاسة الأولى وبين الثنائي الشيعي، لكي لا ينقطع حبل التواصل مع الفرنسيين بالتزامن مع السعي إلى توسيع هوامش المبادرة الفرنسية وتحقيق أكبر قدر من المكتسبات في تطبيقاتها، فإذا حقق الثنائي مطلبه في إبقاء وزارة المالية تحت قبضته وسمّى هو وزراءه الشيعة في الحكومة عندها سينسحب ذلك حكماً على مختلف الأفرقاء ليعود القديم إلى قدمه في تركيبة الحقائب وتسمية الوزراء.

في جميع الأحوال، لم يبق سوى ساعات قليلة فاصلة بين الشك واليقين لتحديد مآل المبادرة الفرنسية، و”كتاب الاعتذار” لا يزال في جيب الرئيس المكلف ولا يفصله عن تقديمه سوى الرغبة بإفساح المجال أمام رئيس الجمهورية ليدلو بدلوه وينقل إليه حقيقة الموقف بعد المشاورات التي أجراها مع الكتل. وأكدت مصادر دبلوماسية لـ”نداء الوطن” أنّ “خطوط التواصل بين باريس وبيروت ستبلغ ذروتها خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة في محاولة أخيرة لإنقاذ المبادرة الفرنسية وإلا فليتحمل كل طرف مسؤولياته وسيُترك لبنان لمصيره”، مستغربةً تصرف بعض الأفرقاء اللبنانيين مع المبادرة وكأنهم “يسدون خدمة للرئيس الفرنسي بينما العكس هو الصحيح، فماكرون هو من يقدّم خدماته للبنانيين وقد خاطر وجازف بالرهان على التزام الطبقة السياسية اللبنانية بالسير بحل إنقاذي للبنان في وقت لم يعد أحد لا في الداخل ولا في الخارج يثق بها ولا بالتزاماتها”.

وإذ ترى أنّ استنهاض الدولة اللبنانية لم يعد متاحاً إلا بإحداث “تغيرات جذرية وتعديلات جوهرية في قواعد اللعبة التي ينتهجها السياسيون اللبنانيون وأثبتت بالملموس أنها لم تنتج إلا مزيداً من الخراب والانهيار”، أكدت المصادر الدبلوماسية أنّ “تحقيق أي خرق في الأوضاع اللبنانية ينهي الدوامة القاتلة التي تجرف اللبنانيين نحو قاع الأزمة الذي بات مرهوناً حصراً بنجاح المبادرة الفرنسية، وعلى الجميع التعامل معها على أنها بحق فرصة أخيرة لن تليها أي فرص أخرى”، مشددةً على أنّ “كل ما سيق وقيل عن أنّ العقوبات الأميركية الأخيرة كانت وراء إجهاض مبادرة باريس لا أساس له من الصحة إنما هو محاولة مكشوفة للتنصل من المسؤولية اللبنانية المباشرة عن تعطيل المبادرة، خصوصاً وأنّ مسار العقوبات معروف ويسير منذ مدة وفق آليات وأسس ليست خافية على أحد بمعزل عن المسعى الفرنسي ومندرجاته، وأي محاولة لاستدراج باريس إلى الصدام مع واشنطن قد تكون لها ارتدادات عكسية على لبنان إذا ما قرر الرئيس ماكرون الدفع باتجاه فرض عقوبات أوروبية إلى جانب الأميركية على المسؤولين اللبنانيين”.

المصدر:
نداء الوطن

خبر عاجل