أكد وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن، انه “مع تخفيف ضوابط التعبئة العامة وعودة الحياة الى طبيعتها، ونتيجة عدم الاكتراث بهذه الضوابط، ظهر استهتار من الفرد والمجتمع وعدم الشعور بالمسؤولية تجاه فيروس كورونا”.
وأضاف عبر “الديار”، أنه “لم يتم الاكتراث في كافة المؤسسات سواء في الدولة او في القطاع الخاص والمعني بها الاطقم الطبية وأماكن التجمعات وبقية المؤسسات”.
وقال، “حصل انتشار كبير للوباء بعد الانفجار الضخم والمدمر في مرفأ بيروت في 4 آب، وهكذا وصلت الاعداد الى 600 مصاب كل يوم وعملنا على ضبط الوضع بالإصابات، غير أن عدم الالتزام بتوصيات وزارة الصحة من وضع الكمامة الى غسل اليدين وكل ما يتعلق بالمحافظة على النظافة الشخصية أدى الى ارتفاع العدد وقفزه الى الذروة بعدد الإصابات والوفيات، وانتشر الوباء في صفوف المؤسسات العسكرية والأمنية والطبية والمدنية إضافة الى المعامل الصناعية الكبيرة”.
وعن كيفية معالجة وزارة الصحة الامر، قال “اني ادعو الى اقفال تام لمدة أسبوعين ولتسقط كل الحسابات والمحاذير الاقتصادية وليكن اقفال عام لمدة أسبوعين لوقف التفشي”.
ودعا حسن الى “اعلان حالة طوارئ قابلة للتطبيق تؤدي للملمة ووقف الانتشار قبل فوات الأوان، وان تتحمل المؤسسات الاستشفائية مسؤولياتها امام المجتمع وعلى الأجهزة الأمنية التي ترعى قانون التعبئة العامة السهر على تطبيقه دون أي استثناءات”.