.jpg)
اعتبرت وزارة الاقتصاد والتجارة أنه “لما كانت الوزارة اصدرت القرار حول تنظيم عملية دعم السلة الغذائية بالتعاون مع مصرف لبنان والقرار الذي حددت بموجبه آلية دعم بعض السلع الاستهلاكية الاساسية الاكثر استهلاكا، اضافة الى مواد أولية زراعية وصناعية تدخل في انتاج وتصنيع منتجات محلية وألزمت المستوردين والتجار عدم اعادة تصدير السلع التي يتم دعم استيرادها، ولما كانت بعض السلع المذكورة في القرارين المنوه عنهم أعلاه من الممكن اعادة تصديرها أو تدخل في صناعات بعض المنتجات التي يتم تصديرها الى الخارج”.
وأضافت الوزارة في بيان أنه “وحرصاً على استفادة المستهلكين في لبنان حصرا من ألية الدعم وعدم تصدير منتجات قد استفادت من الدعم، تطلب وزارة الاقتصاد والتجارة من المصدرين كافة استكمال تحضير ملف التصدير لدى وزارة الاقتصاد والتجارة قبل ارسالها الى المرفأ للتأكد من عدم شمولها بقرارات الدعم وبالتالي عدم تكبدهم البدالات المالية الاضافية الناتجة عن التأخير في معاملات التصدير”.