.jpg)
ترأس رئيس الجمهورية ميشال عون اجتماعاً أمنياً بحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، ووزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر، ووزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي، وقادة الأجهزة الأمنية خصّص لتقييم الوضع الأمني بشكل عام بالإضافة إلى حركة المراكب على الشاطئ اللبناني ومحاولات القيام بنقل أشخاص بطريقة غير شرعية عبر البحر.
وخصص الإجتماع لتقييم الوضع الأمني، وحركة المراكب على الشاطىء اللبناني ومحاولات القيام بنقل أشخاص بطريقة غير شرعية عبر البحر.
واطلع المجتمعون على التقارير المتوافرة لدى الأجهزة العسكرية والأمنية والسبل الآيلة الى ضبط هذه المخالفات. وبعد النقاش تقرر تكليف المديرية العامة للأمن العام بالتواصل مع السلطات القبرصية لوضع الإجراءات اللازمة لاسترداد المهاجرين ومعالجة قضية هجرة الأشخاص، وتكثيف العمل المخابراتي والاستقصائي لكشف الشبكات التي تعمل على تهريب الأشخاص بطريقة غير شرعية. كذلك تقرر تكثيف الدوريات البحرية ضمن الإمكانات المتوافرة والتنسيق مع قيادة اليونيفيل لكشف ورصد الزوارق ووضع اطار للتعاون في هذا الصدد. وكلفت قيادة الجيش العمل على إنشاء مركز خاص للبحث والإنقاذ، وتقرر أيضا التعميم بواسطة وسائل الاعلام والبلديات والسلطات المحلية لمخاطر الهجرة غير الشرعية. كما تقرر عقد اجتماع للبحث في مسألة اكتظاظ السجون وانتشار وباء كورونا في صفوف عدد من السجناء.