390 قضية مكافحة غسيل أموال وتمويل ارهاب في المغرب

أكد وزير العدل المغربي محمد بنعبد القادر ان “جهود المغرب في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ساهمت في كشف العديد من الجرائم، إذ تم برسم سنتي 2019 و2020 تسجيل ما مجموعه 390 قضية (229 قضية سنة 2019 و161 سنة 2020)، منها ما هو في طور البحث الجنائي ومنها ما هو في التحقيق الإعدادي أو المحاكمة”.

وقال وزير العدل، الأربعاء في مكناس، بمناسبة اللقاء التواصلي المنظم بشراكة بين الوزارة وهيئة المحامين في مكناس حول “دور المحامي في منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، إن “المغرب كغيره من الدول يخضع باستمرار للتقييم من طرف الهيئات الدولية المختصة، إذ خضع لجولتين من التقييم المتبادل الأولى سنة 2007، والثانية ابتداء من ايلول 2017 إلى 2019، كاشفا أن أهم خلاصات هذا التقييم تبرز التطور الملحوظ الذي عرفته المنظومة الوطنية، وإن كانت لا تخلو من بعض الملاحظات التي خصت القطاع غير المالي”.

ولفت بنعبد القادر إلى أن “المهن القانونية والقضائية من محامين وموثقين وعدول تعد جزءا من الهيئات غير المالية التي أثيرت بشأنها ملاحظة من مجموعة العمل المالي الدولية تتعلق بعدم انخراطها بالشكل الكافي في منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب باعتبارها شخصا خاضعا وملزما بموجب أحكام القانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال بالتقيد بالتدابير والالتزامات المفروضة”.

وذكر بأن وزارة العدل بادرت إلى وضع مخطط لتأهيل المهن القانونية والقضائية في هذا الإطار بهدف تفادي الملاحظات السلبية المسجلة خاصة على مستوى التصاريح بالاشتباه التي ظلت جد ضئيلة مقارنة مع الهيئات المالية رغم ما يعرفه قطاع المهن القانونية والقضائية من درجات خطورة مرتفعة حسب ما أكده التقييم الوطني للمخاطر”.