شددت مصادر القصر الجمهوري على أنّ “الشراكة بين الرئيس المكلف تشكيل الحكومة مصطفى أديب ورئيس الجمهورية ميشال عون في عملية التشكيل أمر دستوري وليس اجتهاداً، وبالتالي فإنّ عون من حقه أن يبدي رأيه بكامل التشكيلة الحكومية من دون أن يعني ذلك دخوله في أي محاصصة”.
ولفتت إلى أنّ “رئيس الجمهورية شدد على أنّ الأمد ليس مفتوحاً أمام الأفرقاء للتوصل إلى توافق في ما بينهم يتيح ولادة الحكومة، وعلى ما يبدو اليوم فإنّ هناك أجواء توحي بأنّ الأمور تتجه نحو الحلحلة لكن عملياً لم يستجد أي شيء ملموس حتى الساعة”.
وإذ ذكّرت بأنّ المبادرة التي تقدم بها عون مطلع الأسبوع “كانت تهدف إلى إيجاد حل للعقدة المستعصية في حقيبة المالية”، أردفت مصادر بعبدا، “إذا وجد حل آخر بالتفاهم مع جميع الاطراف يؤدي إلى تشكيل الحكومة، فرئيس الجمهورية حاضر للتسهيل مع الاحتفاظ طبعاً بصلاحياته المنصوص عنها في الدستور”، منوهةً بأنّ أديب لم يطرح على عون أي تشكيلة حكومية حتى الساعة “وعندما يفعل ذلك سيتم التناقش فيها وفي كل التفاصيل المتعلقة بها”.