
أعلن الصحفي أسعد بشارة انه تم استدعاؤه اليوم الثلاثاء إلى فرع جرائم المعلوماتية، من دون إعلامه بسبب الاستدعاء.
من جهته، أعلن نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزيف القصيفي، “رفض النقابة القاطع لمثل هذه الاستدعاءات من قبل هذا المكتب”، داعياً “الزملاء إلى عدم المثول أمامه. فالصحفي لا يمثل إلا أمام قاض، وذلك وفقاً لأحكام قانون المطبوعات الذي نص في المادتين 28 و29 منه، على أن محكمة المطبوعات وحدها تنظر في كل قضايا المطبوعات. وإذا اقتضت الدعوى تحقيقا فيقوم به قاضي التحقيق، بالمناسبة نكرر وجوب إلغاء كلمة جرائم المطبوعات، لأن الصحفيين والإعلاميين ليسوا مجرمين، وإذا كانت ثمة مخالفة، فإن سقفها قانون المطبوعات”.
وأسف “لعدم استجابة المراجع العدلية والقضائية لطلب نقابة المحررين، الا تلجأ إلى هذا الأسلوب في الاستدعاء، وأؤكد ما سبق أن طالبت به بوجوب اخطار النقابة قبل لجوئها إلى مثل هذا التدبير، وستتواصل نقابة المحررين اتصالاتها لبلوغ هذا الهدف”.