أعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، اتفاقا بين وزارة الصحة العامة والجهات الضامنة والمستشفيات الخاصة، تم بموجبه تحديد التعرفات في وزارة الصحة العامة لمستلزمات الحماية الشخصية التي تستعمل للوقاية من الأمراض الوبائية بحيث تحتسب هذه المستلزمات كمبلغ مقطوع يومي لاستشفاء مرضى COVID-19، من خلال تعديل الكلفة اليومية للمريض الواحد في المستشفى لهذه المستلزمات لتصبح مئتي ألف (200000) ليرة لبنانية في الغرفة العادية وأربعمئة ألف (400000) ليرة لبنانية في غرفة العناية الفائقة، على أن يكون المريض مدرجا ضمن قوائم التبليغات أو يكون قد شخص بالإصابة بالفيروس قبل دخوله المستشفى.
جاء ذلك في اجتماع موسع ترأسه الوزير حسن وشارك فيه رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور عاصم عراجي ونقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون والمدير العام لتعاونية موظفي الدولة الدكتور يحيى خميس، مدير التفتيش والمراقبة في الضمان الاجتماعي غازي قانصوه، رئيس الطبابة العسكرية العميد الركن جورج يوسف وممثل المديرية العامة للأمن العام العميد الطبيب علي السيد وممثل المديرية العامة لأمن الدولة العقيد الطبيب شوقي متري وممثل قوى الأمن الداخلي النقيب الطبيب إسماعيل دياب ومستشار وزير الصحة العامة الدكتور محمد حيدر وحشد من المديرين العامين في مستشفيات عامة وخاصة وأطباء ومسؤولين ومعنيين.
وكانت مناسبة أكد فيها وزير الصحة العامة “أن زيادة تعرفة المستشفيات تبقى خاضعة لسعر الصرف الرسمي المحدد من قبل مصرف لبنان تحت طائلة اتخاذ إجراءات بحق المخالفين الذين سيتعرضون للمساءلة وفق القوانين المرعية الإجراء”. وطمأن “أن التغطية الاستشفائية على نفقة وزارة الصحة العامة، وبغض النظر عن موضوع الدعم، مؤمنة من خلال قرض البنك الدولي الذي يغطي في جزء منه مرضى كورونا، ومن الممكن أن يشمل الحالات الاستشفائية الأخرى لاحقا ضمن البند المدرج في القرض للرعاية الصحية الأولية”.
وفي تصريح أدلى به في ختام الاجتماع، أوضح وزير الصحة العامة “أن نجدة المواطن وتأمين الخدمة مسؤولية الأطراف المعنيين جميعا وسط التحديات الاقتصادية والمعيشية والمالية في هذا الوقت الحرج”.
أضاف، “انه مع ارتفاع عدد الإصابات بوباء كورونا وبلوغها حوالي أربعين ألفا في كل المناطق اللبنانية، المطلوب أن تستقبل كل المستشفيات المرضى وتتعامل بحرفية مع الواقع الصعب”.
وقال، “إن الواجب ينادينا في وقت تبدلت تكلفة الاستشفاء على المستشفيات بشكل كبير وسط التأخير الذي يطال مستحقاتها إضافة إلى تجميد أموال بعض المستشفيات في المصارف”.
وفيما لفت إلى “أن الكلام عن رفع الدعم، استفزازي في هذا الوقت الذي تبرز فيه الحاجة إلى إيجاد الحلول”، أعلن وزير الصحة العامة “أن وزارة الصحة العامة بدعم من المجلس النيابي توصلت إلى حل موقت يستند إلى تخصيص تسعة وثلاثين (39) مليون دولار من قرض البنك الدولي لاستشفاء مرضى كورونا إلى حين إيجاد الحل الدائم لدى استقرار الوضع المالي في لبنان”.
وشدد الوزير حسن على الاتفاق على استقبال المرضى في المستشفيات كافة في إطار المسؤولية المشتركة، مؤكدا “أن المس بالدعم للقطاع الصحي والاستشفائي والأدوية غير مطروح وغير قابل للنقاش في هذه المرحلة العصيبة”، وقال، “أن ابتداع أفكار لتأمين ما يلزم بهذا الخصوص من مسؤولية الجميع”.
وكرر دعوة المواطنين إلى الالتزام بالسلوك الوبائي لعدم تعريض أنفسهم وأحبائهم للخطر نتيجة عدم الاكتراث به، وقال، “إن المطلوب ليس مستحيلا بل أن يكون كالجميع على قدر المسؤولية”.