اعتبر نقيب المحامين في طرابلس والشمال محمد المراد أن “ما حصل بتاريخ 30/9/2020، في الجلسة التشريعية لجهة اقتراح قانون تعديل المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، ما يخول المحامي حضور التحقيقات الأولية مع موكله، بالإضافة الى ضمانات أخرى، لهو إنجاز تشريعي تاريخي كبير، لما يشكل من إسهام عظيم في ضبط الأداء للضابطة العدلية، ومنع فنون الترهيب والتعذيب، والحصول على الاعترافات على هذا الأساس”.
وقال في بيان، “إن نقابة المحامين في طرابلس تابعت هذا الموضوع، ومنذ العام 2011، حيث كان حضرة النقيب الأسبق بسام الداية قد تقدم باقتراح لتعديل للمادة 47 أصول محاكمات جزائية، لجهة حضور محام مع المشتبه به، أو المستمع إليه، أمام الضابطة العدلية، وقد كان الأستاذ محمد حافظة ممثلا للنقابة حينها في اجتماعات لجنة الإدارة والعدل”.
أضاف، “إن نقابة المحامين في طرابلس هي الساهرة دائما، والمواكبة طبعا لتعزيز دور المحامي ورسالته في تأمين حق الدفاع غير المنقوص لكل فرد، وإن نقيب المحامين في طرابلس قد واكب خلال هذا العام هذه المسألة الضرورية والملحة التي بدأت بها نقابتنا، كما كان يسهم في اجتماعات اللجنة الفرعية للإدارة والعدل في جلسات المناقشات العديدة باقتراح قانون استقلال السلطة القضائية”.
واردف، “نشكر جميع من ساهم في إقرار تعديل المادة 47 أصول المحاكمات الجزائية، مما يشكل ذلك انتصارا للعدالة، ونقطة تحول في الدفاع عن الكرامة الإنسانية في لبنان، وفي تعزيز دور المحامي على هذا الصعيد وفي حماية التحقيقات الأولية”.