بري يكشف عن “اتفاق إطار” للترسيم: “خلص دوري”

أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري الإطار العملي للتفاوض حول ترسيم الحدود البحرية والبرية في جنوب لبنان، وقال، “لقد وقع اتفاق الهدنة بين لبنان والكيان الاسرائيلي عام 1949 بإشراف ‏رئيس الامم المتحدة آنذاك ومشاركة كولونيل أميركي اسمه كيمنون. ‏كذلك تم منذ فترة ليست بعيدة، ترسيم الخط الازرق على الحدود البرية ‏او قسم منها برعاية اليونيفيل، وانطلاقا من تفاهم نيسان 1996، وأثر ‏التأكد من وجود غاز ونفط في حدودنا البحرية، انطلقت شخصيا منذ ‏عام 2010 اي منذ عقد من الزمن تماما، بمطالبة الامم المتحدة وامينها ‏العام بان كي مون بترسيم الحدود البحرية ورسم خط أبيض في البحر ‏المتوسط الازرق”.‏

وعقد بري مؤتمراً صحافياً، بحضور نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني في حكومة تصريف الاعمال زينة عكر وقائد الجيش العماد جوزاف عون وقائد اليونيفيل ستيفانو دل كول وممثلة المنسق الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش نجاة رشدي.

وأضاف بري، “إثر تردد الامم المتحدة وتمنعها بل وطلبها مساعدة الولايات المتحدة الاميركية، بادرت بطلب المساعدة شخصيا حيث تناوب على هذا الملف من الامريكيين اولا السفير فريدريك هوف منذ العام 2011 الى العام 2013، ثم آموس هوكستاين من عام 2014 الى العام 2016، ثم السفير ديفيد ساترفيلد من 2018 الى 2019 واخيرا مساعد وزير الخارجية الاميركية ديفيد شينكر عام 2020. والجدير ذكره ان زيارة الوزير بومبيو الى لبنان ولقاءنا أعاد الملف الى طاولة البحث بعد ان كاد يتوقف، وبعد ان تعثر لفترة طويلة، وذلك في 22/3/2019 والمبادرة التي تمسكت بها ومتمسك بها لبنان لوضع إطار للمفاوضات هي:

اولا: تفاهم نيسان 1996

ثانيا: قرار مجلس الامن 1701.

ثالثا: ان تكون الاجتماعات في مقر الامم المتحدة في الناقورة وبرعايتها وتحت علم الامم المتحدة.

أيضا تلازم المسارين برا وبحرا بحيث لا ينفذ اي محضر برا او بحرا الا بتوقيع الاطراف وخاصة الطرف اللبناني. هذا الذي سأتلوه عليكم ايها السادة هو اتفاق إطار وليس الاتفاق النهائي. هو اتفاق إطار يرسم الطريق امام المفاوض اللبناني الذي يتولاه الجيش اللبناني بقيادته الكفؤة وضباطه ذوي الاختصاص برعاية فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية وأية حكومة عتيدة بعد اليوم انتهى عملي وآملا بالتوفيق ان شاء الله للبنان والجميع”.

ثم تلا الرئيس بري اعلان ما تم الاتفاق عليه وهو التالي:

“الاطار العملي للتفاوض حول ترسيم الحدود البحرية والبرية في جنوب لبنان.

آخر نسخة 22 أيلول 2020

تدرك الولايات المتحدة الأميركية أن حكومتي لبنان وإسرائيل مستعدتان لترسيم حدودهما البحرية كما يلي:

1. الاستناد إلى التجربة الإيجابية للآلية الثلاثية الموجودة منذ تفاهمات نيسان 1996 وحاليا بموجب قرار مجلس الامن رقم 1701، التي حققت تقدما في مجال القرارات حول الخط الأزرق.

2. في ما يخص مسألة الحدود البحرية، سيتم عقد اجتماعات بطريقة مستمرة في مقر الأمم المتحدة في الناقورة تحت راية الأمم المتحدة. ستعقد الاجتماعات برعاية فريق المنسق الخاص للأمم المتحدة لشؤون لبنان (UNSCOL). إن ممثلي الولايات المتحدة والمنسق الخاص للأمم المتحدة لشؤون لبنان مستعدان لإعداد محاضر الاجتماعات بصورة مشتركة، التي ستوقع من قبلهما وتقدم الى إسرائيل ولبنان للتوقيع عليها في نهاية كل اجتماع.

3. طلب من الولايات المتحدة من قبل الطرفين (إسرائيل ولبنان) أن تعمل كوسيط ومسهل لترسيم الحدود البحرية الإسرائيلية – اللبنانية وهي جاهزة لذلك.

4. حين يتم التوافق على الترسيم في نهاية المطاف، سيتم إيداع اتفاق ترسيم الحدود البحرية لدى الامم المتحدة عملا بالقانون الدولي والمعاهدات والممارسات الدولية ذات الصلة.

5. عند التوصل إلى اتفاقيات في المناقشات بشأن الحدود البرية والبحرية، سيتم تنفيذ هذه الاتفاقيات وفقا للتالي:

5-1 على الحدود البرية، في ما يتعلق بالخط الأزرق: بعد التوقيع من قبل لبنان، وإسرائيل، واليونيفيل.

5-2 على الحدود البحرية، امتداداً إلى الحد البحري للمناطق الاقتصادية الخاصة للأطراف المعنية سوف يتم مخرجات المناقشات النهائية للمحادثات المتفق عليها للبنان واسرائيل لتوقيعها وتنفيذها.

6- تعتزم الولايات المتحدة بذل قصارى جهودها مع الطرفين المعنيين للمساعدة في تأسيس جو إيجابي وبناء مع الطرفين والمحافظة عليه، من أجل إدارة المفاوضات المذكورة أعلاه واختتامها بنجاح في أسرع وقت ممكن.

واختتامها بالنجاح بأسرع وقت ممكن ان شاء الله”.

وقال بري، “في الشق المتعلق فقط بقضية الترسيم وطبعا اذا نجح الترسيم، أعتقد ان هذا الكلام اذا وفق الله الجيش بهذا الموضوع ووفق بالتالي لبنان، هناك مجال كبير انه فعلا في البلوك رقم 8 رقم والبلوك رقم 9 كل الاستكشافات وكل الاشياء التي حصلت تثبت انهما يزخران بالمواد اللازمة ويساعدان في سداد ديننا ان شاء الله”.

وعما إذا كان هناك من ضغوط اسرائيلية واميركية يمكن ان تدفع لبنان للتنازل عن حقوقه، قال، “كنت دائما اقول هذا الكوب من المياه لن اعطي على قدره لاحد ولا اريد ان آخذ من أحد بنفس القدر او اكثر”.

وأضاف، “هذا الاتفاق وقع بتاريخ 9/7/2020 لم يكن هناك عقوبات ولا اي شيء آخر، فموضوع العقوبات على الاخ علي حسن خليل وعلى غيره ليس له علاقة بهذا الاتفاق، فهذا الاتفاق كنا قد توصلنا اليه وانتهينا منه، وللمصادفة انني بري ما بحلى عالرص”.

وردا على سؤال اذا ما كان للتطورات الاقليمية تداعيات على هذا الاطار لا سيما موضوع التطبيع، أجاب، “قلت لقد بدأنا منذ عقد من الزمن أعمل على هذا الموضوع، فالعرب لم يكونوا في هذا التوجه الذي هم فيه الآن، انا اتكلم عن لبنان لا اريد ان اتكلم عن اي شيء آخر غير هذا الموضوع كي لا نضيعه، نحن في لبنان موقفنا هو الذي ذكرته التمسك بهذه المبادئ التي نتفق عليها جميعا بدءا من فخامة الرئيس الى آخر لبناني”.

وإذا كان لبنان قد تأخر في اعمال التلزيم والتنقيب في بلوك رقم 9 وسيطالب بوقف اعمال التنقيب على الجانب الاسرائيلي واهمية انجاز الترسيم البري للحدود الشرقية مع سوريا، قال، “نعم صحيح لقد تأخرنا حتى بعد التلزيم لأنه قد حصل وكان من المفروض ان نبدأ العام الماضي، واعتقد أن عدم الوصول الى إطار تفاوض قبل الآن كان سببا للتأخير، والآن هناك وعد بأن تبدأ توتال وهي شركة رئيسية في الكونسورتيوم، قبل نهاية العام. وعندما كان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في بيروت طلبت منه التكلم مع شركة توتال وان لا تتأخر دقيقة على الاطلاق، ونأمل ألا يحصل أي تأخير، هذا التفاهم سيساعد على البدء بالتنقيب لأنها تبعد الآن 25 كيلومترا عن الخط المتنازع عليه مع الكيان الاسرائيلي”.

وردا على سؤال عما إذا كان دوره انتهى بعد الاعلان عن اتفاق الاطار وأخلت اسرائيل بهذا الاتفاق واستقوت بما يحصل في المنطقة، من سيدير هذا التفاوض غير المباشر مجددا، قال الرئيس بري: “قديما استضعفوا لبنان كثيرا، وعام 1967 قال موشي ديان ان لبنان هو على “عيني السوداء”. اما اليوم فلبنان بجيشه وشعبه ومقاومته لا أحد يستطيع تهديده على الاطلاق، حقنا نريد ان نأخذه وأكثر من هذا الحق لا نريد. نريد حقوقنا وليس أكثر، وانا لست أكثر حرصا من غيري على ذلك. لذلك الامر يتطلب خبرة ومراسا وما زلت، وأعطي مثلا صفحة ونصف استمر التفاوض للوصول اليها عشر سنوات صبرنا بقدر ما نستطيع ومرات عدة صار هناك “نكول” وتهجمات على من الداخل اللبناني وقالوا ان نبيه بري يأخذ صلاحيات رئيس الجمهورية، قلنا لهم لا، وآخر من يخالف الدستور هو انا. المادة 52 من الدستور هي التي تعطي الصلاحية لرئيس الجمهورية في موضوع المفاوضات والاتفاقيات الدولية، لكن هذا اتفاق إطار وهو كالذي يدلك على الدرب التي يجب ان تسلكها فقط”.

وعن التهديدات الاسرائيلية الاخيرة للبنان وموقف المجتمع الدولي منها، قال، “نتكلم اليوم فقط بما يتعلق بحقوق لبنان النفطية”. أما عن الانقسام الداخلي وغياب حكومة ما يجعل لبنان بموقع الضعيف في هذا الملف، فقال، “لبنان عمره 6000 سنة ولا يزال في مرحلة التأسيس”.