أكد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد الحواط أن “اقرار اقتراح القانون بتعديل المادة 47 من قانون اصول المحاكمات الجزائية هو ثورة حقيقية في القوانين الجزائية، ومن غير المسموح ان يتم توقيف شبان والذهاب إلى ضابطة عدلية من دون محامٍ”.
وأضاف، “يتم استدعاء أشخاص من دون معرفتهم التهمة ويتم انتزاع اعترافات منهم تحت التهويل والضرب والابتزاز”، مشيراً إلى أن “نقيب المحامين ملحم خلف سيضع خطاً ساخناً بتصرف أي موقوف لا يستطيع أن يعيّن محامٍ”.