.jpg)
اوضحت مصادر بعبدا انه ستعتمد آلية قائمة على تشكيل وفد من ضباط الجيش مع خبراء في القانون الدولي وفي قانون المياه والبحار دعماً للجانب العسكري في عملية التفاوض على ترسيم الحدود من النواحي القانونية والدولية والبحرية، فيما يجري تداول أسماء عدّة من الخبراء لتولّي عملية التفاوض التي ستتولاها اللجنة باسم لبنان بمشاركة الأمم المتحدة ورعاية الولايات المتحدة.
ورجحت لـ”النهار” أن تأخذ المفاوضات المدى المطلوب بعد اعلان اطار التفاوض على أن تباشر الجلسة الأولى في 14 تشرين الأول الحالي في الناقورة، حيث سيبدأ العمل الجدي من خلال نسخة متطورة عن اللجنة الثلاثية التي تعقد في الناقورة بمشاركة الأمم المتحدة التي تضطلع بدور نقل مضمون التفاوض.
وشددت على ان دور اللجنة محدّد للتفاوض التقني على المياه والأرض ومعالجة ثغرات الخط الأزرق والنقطة 31 في الناقورة والنقطة b1 التي على أساسها سترسّم الحدود البحرية. وسيحضر كلّ فريق مع أرقام ووثائق ويباشر التفاوض، ويمكن ألا يحصل تفاهم أو أن تستمر المفاوضات شهوراً.
وأكدت ان “بعبدا تعول على البعد الاقتصادي لأي نتائج ايجابية يمكن أن تسفر عنها المفاوضات، مع الاشارة الى أنّ النجاح يساهم في تأمين مناخ أمني ملائم للعمل في ظلّ اتفاق قائم بين شركات توتال وإني ونوفاتيك التي حصلت على الامتياز في البلوكين الرابع والتاسع”.