عقيص: الصفقة تمت بين أميركا والثنائي الشيعي

​

أكد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيص أن “غياب القوات اللبنانية عن الجلسة التشريعية موقف عبّرنا فيه عن الاستياء من إفشال المبادرة الفرنسيّة”. وأضاف، “مشاركتنا في المجلس النيابي هي على أساس مقاطعة حيث يجب المقاطعة ومشاركة فعالة حيث يجب، كما نفعل في اللجان”.

وسأل عقيص، عبر “‏mtv‏”، “من يعتبر أنه قام بإنجازات، من الذي يصدقه من الناس ومن المجتمع الدولي؟ هذه السلطة تحاول لملمة بعض الإنجازات للبقاء على قيد الحياة. قانون الإثراء غير المشروع ليس انجازاً للسلطة وهو موقع من الوزير السابق إبراهيم نجار منذ الـ2009”.

وقال، “هناك لغط دستوري كبير جداً حول قانون الاثراء غير المشروع خصوصاً في المادة 11 منه، التي تنص على اسقاط الحصانة عن المسؤولين ليحاسبوا أمام القضاء العدلي. نحن امام ازدواجية بالصلاحية، فالمادة 11 تتطلب تعديل المادة 70 من الدستور وذلك لم يحدث، ونطالب بتفسير واضح للنص لا وضع الرؤوس في الرمال”.

وأردف، “برأي قانون الاثراء غير المشروع هو انجاز فعلي ولكنه لم يعط الحل النهائي بالنسبة للوزراء والرؤساء. كنت مع الإبقاء على المادة 11 كما وردت في اللجان النيابية المشتركة، وبوضوحها، من دون حاجة لتعديل دستوري، لأنه ببقاء الغموض كما هو لا نتائج”.

وشدد عقيص على اننا‏ “جمهوريون ودستوريون، وليس بشخطة قلم نضرب دستورنا، صحيح اننا نريد الغاء الحصانات ولكن ما حدث في مجلس النواب عراضات، ونحن اشد المعارضين لميشال عون ولكن الحديث عن وضعه بمساواة الجميع في الغاء الحصانات والمحاكمات مخالف للدستور”.

وعن قانون المناطق المتضررة، قال، “كنت صاحب الفكرة‏ وهناك هم أساسي وهو التعويض على المتضررين واعتبار الدولة مسؤولة والا يبيع أهالي المنطقة بيوتهم. القانون شكل رسالة قوية من ممثلي الشعب اللبناني الى الحكومة بمطالبتها تأمين أموال المتضررين في بيروت”.

وعن قانون العفو العام، أوضح، “لم نكن محرجين أبداً أمام قانون العفو العام، فرأينا ابديناه سابقاً والمسألة مبدئية، لا يجوز إقرار العفو في هذه المرحلة بالذات إلا وحصره بجرائم معينة، وكثرة الطباخين في هذا القانون جعلته قانون مسخ”.

وتابع، “لدينا مشكلة عدالة لا تحل بقانون عفو عام ظرفي، لدينا مشكلة في القضاء غير المستقل، علينا محاسبة القضاة المتقاعصين. هناك سلسلة إجراءات مهمة جداً قبل الحديث عن العفو العام”.

وعن التحقيق بانفجار المرفأ، قال عقيص، “لا ثقة لي بالسلطة السياسية وبكل المحيطين بالقاضي فادي صوان الذي اثق به، وضخامة الانفجار وكل المعطيات والمراسلات التي لم تؤدي بأحد للكشف على العنبر 12 تدل على أمور كثيرة ونحن لم نطو هذه الصفحة”.

على صعيد آخر، لفت الى أن “البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي طالب بتحقق الدولة اللبنانية من وجود مخزن أسلحة أو صواريخ بين المناطق السكنية، فردوا عليه وخونوه، وأمام الانفجار وتداعياته لا يجوز ان ننسى سرقة جنى عمر الناس”.

وعن الحكومة، قال، “نطالب لمرة واحدة بحكومة مستقلة تقوم بالإصلاحات وتنجز انتخابات نيابية ومن بعدها نعود لنتحدث عن شكل الحكومة اللاحقة. حكومات الوحدة الوطنية التي تستنسخ صيغة المجلس النيابي اثبتت فشلها واوصلتنا الى انهيارات عديدة، وهناك أنماط عديدة من الحكومات نحتاجها الآن وبرأينا نحن حكومة مؤلفة من اخصائيين مستقلين يقومون بالمهمة الاصلاحية ومن بعدها انتخابات نيابية”.

ورأى أنه “على الرغم من وضوح الحقيقة وضرورة تشكيل حكومة إصلاحية لا يزالون يرفضون لأنه بالنسبة لإيران لم يحن وقت المفاوضات. ضربوا المبادرة الفرنسية، وفي الوقت عينه اتجهوا الى الترسيم وبيع أميركا هذه الورقة”.

وأضاف، “تقديري ان الصفقة بين الثنائي الشيعي وأميركا تمت، وأتمنى ان أكون مخطئاً، وصحيح ان الترسيم ضروري ولكن نرفض ان يكون أي أحد قبض شيئاً مقابل هذه الخطوة”.

وعن سفر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الى فرنسا، قال، ‏”جعجع يحمل هم لبنان، وذهب الى فرنسا وقد يذهب الى دول أخرى، يحمل حياد لبنان ورسالة الدولة اللبنانية ونعيد النظر بنظامنا بعدما نصبح جميعنا متساوين”.