مع ان جهات مطلعة تعزو شلل الحركة والمشاورات التي كان ينبغي ان تنطلق غداة اعتذار السفير مصطفى اديب عن المضي في عملية تشكيل الحكومة الجديدة الى تسلل تفشي الإصابات بفيروس كورونا الى قصر بعبدا، الامر الذي استوجب فرض إجراءات بالغة التشدد انتفت معها كل الحركة طوال أيام الأسبوع الحالي، فان هذا السبب على وجاهته بطبيعة الحال لن يكفل في قابل الساعات والأيام فتح ملف الاستحقاق الحكومي على غاربه والضغط بقوة الازمات المتراكمة والمستفحلة وتجاوز كل الاعتبارات السياسية المهترئة لتشكيل حكومة جديدة والا فان البلاد تتجه نحو مصير اشد قتامة من كل تداعيات الازمات التي تعاقبت عليه منذ سنة تماما تقريبا.
حتى ان بعض الجهات المعنية بمراقبة مسار الازمات المتنوعة والمتعددة باتت تخشى، بحسب “النهار”، ان يتسبب السباق الحاصل بين الانهيارات بواقع يسقط كل المعايير التي طرحت عبر الوساطة الفرنسية لتشكيل حكومة إنقاذية ويحتم البحث من جديد عن معايير تتقدم معها عملية الفرملة العاجلة والأشد إلحاحاً للانهيار الصحي والاجتماعي وما سينجم عنه من تداعيات مخيفة كأولوية حارة وعاجلة لا تحتمل ترف إعادة الجدل حول الشروط والمطالب والتعقيدات كتلك التي أطاحت تجربة مصطفى اديب.
ولذا تقول هذه الجهات ان مطلع الأسبوع المقبل سيكون موعداً قسرياً لا طوعياً للاتجاه بسرعة نحو تحريك المشاورات لتأليف الحكومة الجديدة واستعجال تحديد مواعيد الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف شخصية بتأليف الحكومة الجديدة، والا فان المضي في الاتكال على حكومة تصريف الاعمال لمدة طويلة ولمآرب معروفة سيشكل الوصفة الأسوأ لتسريع دورة الانهيارات على نحو مخيف.