إذ سارع وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي إلى التنصل من مسؤولية التفرّد في اتخاذ قرار عزل البلدات وأحال المعترضين إلى التوصية الصادرة عن اللجنة الوزارية المكلفة متابعة ملف كورونا باعتبارها هي من زودته بلائحة القرى المصنفة بأنها ذات مستوى مرتفع من الخطر على مقياس التفشي الوبائي، أوضحت مصادر معنية بالملف لـ”نداء الوطن” أنّ اختيار البلدات ضمن إطار هذه اللائحة أتى بناءً على تصنيفها ضمن نطاق “المناطق الحمراء” وفق حصيلة ترصد انتشار الوباء في المناطق اللبنانية كافة، مشيرةً إلى كون القرار اتخذ بناءً على إحصاء الإصابات نسبةً إلى عدد السكان في كل بلدة.
وفي مقابل الانتقادات التي طالت هذا الإجراء، لفتت المصادر إلى أنه تم اعتماده تماشياً مع “الطريقة الأميركية” في عزل المناطق التي يتفشى فيها الوباء تفادياً لخيار الإقفال الشامل الذي يشل البلد والاقتصاد، وأكدت أنّ بعض الاعتراضات مفهومة ولا مانع من إعادة النظر في وضع بعض البلدات التي تشملها لائحة الإقفال، لكن في الوقت الراهن يبدو هذا الإجراء هو الأمثل لفصل المناطق المصنفة “حمراء” عن باقي المناطق ذات الانتشار الوبائي المحدود نسبةً لعدد سكانها، وإلا فإنّ عدم المبادرة لاتخاذ إجراءات جذرية سريعة سيؤدي إلى كارثة صحية لن يكون في المقدور التصدي لها، خصوصاً وأنّ هناك نقصاً حاداً في أجهزة التنفس بينما القدرة الاستشفائية بلغت مستوياتها الاستيعابية القصوى.