أوضح رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان، أن “الطريقة التي أقرّ بها قانون الإثراء غير المشروع تفتح الباب لازدواجية التفسير لأن هناك من سيقول إن الدستور يعلو على قانون مماثل، وهذا القانون يستثني رئيس الجمهورية لكن هناك ازدواجية تفسير بما يتعلق بالنواب والوزراء”.
وأكد عدوان، في حديث لـ”الجديد”، أن “منظومة مكافحة الفساد في لبنان، لن تكتمل، إلا برفع الحصانات”.
وتابع، “للتخلص من ازدواجية التفسير، بإمكاننا الاعتماد على حلّين، إما تعديل الدستور إو تعديل القانون 13/1990، وتقدمنا، النائب عقيص وأنا، بطلب اقتراح لتعديل هذا القانون، لحسم الموضوع وعدم الاضطرار لتعديل الدستور”.
أما على صعيد قانون حق الوصول للمعلومات، أشار إلى أنه “حين أقرّ هذا القانون المهم، عام 2017، ولم تصدر مراسيمه التطبيقية خلال 3 أعوام، فهذا يعني أنه هناك خلل في الممارسة”، موضحاً أننا “حضرنا تعديلاً على القانون نفسه، ليضمن الشفافية بالالتزامات في كل الإدارات.